واصل، نهار أمس السبت، عمال ملبنة ذراع بن خدة بتيزي وزو إضرابهم المفتوح عن العمل الذي دخل يومه ال 34 على التوالي تنديدا منهم بالاوضاع المهنية المزرية والمشاكل التي يتخبطون فيها منذ مدة في ظل صمت المسؤولين وتجاهلهم لمطالب العمال، وتهدف هذه الحركة الاحتجاجية التي بلغت شهرها الثاني الى المطالبة بإعادة تأميم المؤسسة من القطاع الخاص، ورحيل المدير العام الذي حسبهم لايخذم مصالح المصنع وعماله وقد ظهرت منذ بداية الاضراب بوادر أزمة مادة حليب الأكياس بالولاية، حيث شهدت مختلف المناطق التي تمولها هذه الملبنة أزمة حادة في هذه المادة، مخلفة تذمرا شديدا في أوساط المواطنين. تسبب الإضراب الذي شنه عمال ملبنة ذراع بن خدة في أزمة حادة في مادة حليب الأكياس وقد مست الازمة مختلف المناطق التي تقوم هذه الملبنة بتمويلها، الأمر الذي أثار سخطا كبيرا في أوساط المواطنين الذين لم يجدوا بديلا آخر لتعويض هذا النقص سوى اقتناء حليب الغبار بأثمان جد عالية لا يقدر عليها عامة الناس. وفي ظل اتساع نطاق هذه الأزمة من يوم إلى آخر جراء عدم قدرة المتعاملين الخواص في المجال ذاته توفير التغطية الشاملة لحاجات السكان من هذه المادة، يواصل عمال ملبنة ذراع بن خدة رفضهم العدول عن فكرة إضرابهم إلى غاية تحقيق مطالبهم الرئيسية المتمثلة أساسا في إلزامية الدولة على التدخل من أجل إعادة تأميم المصنع من قطاع الخاص، وكذا بغية تكريس مبادئ مهنية تستجيب لطموحاتهم لاسيما المتعلقة منها بتحسين ظروفهم المهنية، مشيرين في تصريحاتهم إلى أن تمسكهم بهذا الإضراب كان نتيجة حتمية للضغوط التي يتعرّضون إليها يوميا من طرف المسؤول الأول على المؤسسة، والتهديدات الموجهة إليهم المتمثلة في إقصائهم من مناصب عملهم، لاسيما العمال الذين تدخلوا في الجمعية العامة المنعقدة يوم 27 سبتمبر المنصرم. للعلم فانه منذ منذ خوصصة المؤسسة سجلت هذه الاخيرة تراجعا محسوسا في الإنتاج، وكذا في نوعيته، حيث تراجعت نسبة فائدة المؤسسة من 80 مليار سنتيم سنويا إلى 40 مليار سنتيم وهذا بعد خصخصتها، الأمر الذي لا يستبعد أن يؤدي إلى حل المؤسسة وغلق أبوابها إن تواصلت الأمور التسييرية على حالها، وأنه يبقى من الضروري على الدولة التدخل العاجل لتسوية المشكل وإعادة تأميم الملبنة من قطاع الخاص، خصوصا أن مسؤولي المؤسسة لم يحترموا القوانين المنصوص عليها في دفتر الشروط لاسيما المتعلقة منها بطريقة التوظيف وتجديد عتاد الإنتاج.