أعلنت مجموعة البركة المصرفية الإسلامية، التي تتخذ من العاصمة البحرينية المنامة مقرا لها، عن التوقيع على العقود الخاصة بإنشاء المقر الرئيسي لبنك البركة الجزائري، والذي سيكون في حي الأعمال الجديد ببلدية باب الزوار بمحاذاة مركز التسوق والترفيه ومقرات مل من مؤسسة بريد الجزائر وشركة الاتصالات "موبليس". وقد تم التوقيع على العقود في مدينة اسطنبول التركية، حيث تعكف شركة "أسلان تركيا" على متابعة انجازه. ويتكون المقر الجديد لبنك البركة الجزائري من 16 طابقا، منها أربعة طوابق تحت الأرض، بينما تبلغ المساحة الإجمالية للمشروع 17.470 متر مربع، كما يحتوي على العديد من المكاتب التي صممت على الطراز الحديث، بالإضافة إلى قاعات للمحاضرات والاجتماعات ومواقف للسيارات وغيرها من الخدمات العصرية. ويأتي هذا المشروع حسب رئيس مجلس إدارة مجموعة البركة المصرفية صالح عبد الله كامل في إطار خطة دعم وتوسيع الفروع التجارية للمجموعة عبر مناطق نشاطها، موضحا أن جهود البنك منصبة حاليا على توفير أفضل الخدمات المصرفية للمتعاملين الاقتصاديين والزبائن الخواص في الجزائر بما يضمن تعزيز وجوده في السوق البنكي المحلي في صل المنافسة الشديدة المحتدمة بين كبريات البنوك المحلية والدولية الناشطة في الجزائر، وأيضا لمساهمة بإيجابية في تنمية وتطوير الاقتصاد الجزائري. المجموعة حققت مداخيل صافية ب 166 مليون دولار خلال الأشهر التسع الأولى ل 2011 وفي عرضها لنتائج عمل الأشهر التسع الأولى من العام الجاري 2011، قالت مجموعة البركة المصرفية في بيان إنها تمكنت من تحقيق صافي دخل قدره 166 مليون دولار أمريكي بزيادة قدرها 13% عن صافي دخل نفس الفترة من العام 2010. كما حققت بنود الميزانية العامة نموا معتدلا، حيث ارتفع مجموع الموجودات بنسبة 3% ومجموع الودائع بنسبة 4% بنهاية سبتمبر 2011، وذلك بالمقارنة مع نهاية ديسمبر 2010. وتأتي هذه النتائج على قاعدة مواصلة المجموعة أداءها المالي المميز المستند إلى استراتيجيات أعمال، استطاعت من خلالها تجاوز التداعيات السلبية للظروف الاقتصادية والسياسية العالمية والإقليمية، ومواصلة التوسع في الأعمال وشبكة الفروع والدخول الى أسواق جديدة.وتبين الحسابات المالية للمجموعة للأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 2011 أن مواصلة التوسع في الأعمال انعكس إيجابا على بنود الإيرادات، حيث بلغ مجموع الدخل التشغيلي 535 مليون دولار أمريكي في الأشهر التسعة الأولى من العام 2011 بزيادة نسبتها 15% بالمقارنة مع نفس الفترة من العام 2010.. وقد بلغ مجموع موجودات المجموعة 16.4 مليار دولار أمريكي بنهاية سبتمبر 2011، بزيادة قدرها 3% عن المستوى الذي كان عليه بنهاية العام 2010. وبلغت الموجودات التشغيلية (التمويلات والاستثمارات) 11.4 مليار دولار أمريكي بنهاية سبتمبر 2011. وقد شهدت حسابات ودائع العملاء والحسابات الأخرى وحسابات الاستثمار المطلقة زيادة قدرها 4% من 13.6 مليار دولار أمريكي في نهاية ديسمبر 2010 إلى 14.1 مليار دولار أمريكي في سبتمبر 2011، مما يشير إلى مواصلة ثقة والتزام العملاء بالمجموعة. أما مجموع الحقوق، فقد بلغ 1.8 مليار دولار أمريكي في نهاية سبتمبر 2011.وأشاد الرئيس التنفيذي للمجموعة بالجهود الكبيرة التي بذلتها الإدارة التنفيذية بالمركز الرئيسي والإدارات التنفيذية في الوحدات المصرفية التابعة للمجموعة والأطراف ذووالعلاقة والتي أدت إلى تحقيق النتائج المخطط لها للمجموعة. وللمجموعة انتشاراّ جغرافياّ واسعاً ممثلاً في وحدات مصرفية تابعة ومكاتب تمثيل في ثلاثة عشرة دولة تضم أكثر من 400 فرعاً.