أقدم، صبيحة نهار أمس الأحد، العشرات من سكان قرية هروكة التابعة إداريا لبلدية ترمتين الواقعة جنوب مدينة تيزي وزو على شن حركة احتجاجية واسعة النطاق من خلال اعتصامهم صبيحة امام مجلس قضاء تيزي وزو وتنظيمهم لمسيرة حاشدة، وذلك احتجاجا على القرار القضائي الصادر في حق 9 أشخاص من عائلة واحدة والذي أدانتهم فيه محكمة الجنايات ب 15 سنة سجنا نافذا لتورطهم في جناية القتل راح ضحيتها أحد أبناء المنطقة. الحركة الاحتجاجية التي نظمها عرش بلدية تيرمتين والتي شارك فيها ما يزيد عن 400 شخص جاءت استجابة للنداء الذي أعلنته لجنة قرية هروكة ولجان القرى المجاورة، بعد أن اصدر مجلس قضاء تيزي وزو مؤخرا حكما يقضى بإدانة 9 أفراد من عائلة واحدة ب 15 سنة سجنا نافذا بتهمة التورط في جريمة القتل، حيث عبر المحتجون ومن خلال الشعارات العديدة التي رفعوها على غرار "للكشف حقيقة المجني عليه مسؤولية العدالة"، وكذا "من أجل شرف وحرمة القرى" وغيرها من العبارات الأخرى التي حاول من خلالها السكان التعبير عن سخطهم الشديد على القرار الصادر، معتبرين أن عدم تبني قضاة الحكم الظروف الحقيقية التي أحيطت بالواقعة دليل قاطع على الظلم الذي لحق بالموقوفين التسعة، مطالبين وفي نفس الوقت بضرورة إعادة تكييف الوقائع إلى جنحة القتل الخطأ باعتبار أن نية في القتل تنعدم في ظروف الواقعة، وهذا استنادا إلى أن نيتهم يوم الحادثة كان تسليم الضحية إلى عناصر الدرك الوطني بعد أن تماطلت الأخيرة في أداء مهامها وتوقيف الضحية بعد الشكاوي العديدة المودعة ضده لديها، هذا من جهة، وكذلك إعادة النظر في الحكم، مع العمل على استفادة المتهمين من ظروف التخفيف. هذا، وبعد الاجتماع الذي عقده ممثلو عن لجان قرى بلدية تيرمتين مع النائب العام لدى المجلس القضائي، وعد الأخير بفتح الملف من جديد وتحويله على المحكمة العليا للنظر فيه، بالإضافة إلى فتح تحقيق تكميلي في القضية.