قرّر والي قسنطينة عبد المالك بوضياف مقاضاة رئيس التنسيقية الولائية لحركة المجتمع المدني في قسم الجنح بتهمة السب والشتم والتعدي على النظام العام، وذلك بعد الهجوم الشرس الذي شنّه عليه في ندوة صحفية، الأسبوع المنصرم، متهما إياه بالفساد وإلحاق الضرر بالمدينة. وكان الوالي قد أعلن للصحافة على هامش الأيام الطبية الرابعة، المنعقدة نهاية الأسبوع، بالجامعة الإسلامية، عن تجاوزات رئيس التنسيقية الولائية لحركة المجتمع المدني المدعو "م.ع" وممارساته اللاقانونية تجاه المواطنين والتحايل عليهم، كاشفا عن قضية ال 60 مليار سنتيم التي استحوذ عليها من المشاريع السكنية التي تزيد عن 400 سكن ما تزال مجهولة ويلفها الكثير من الغموض، وأودعها حسابه الخاص على مستوى البنك ويتلقى عليها أرباحا سنوية، كما كشف المسؤول الأول على الولاية عن رسائل التهديد بالقتل التي تلقاها من الذين سماهم ب "بارونات العقار" واعدا بكشفهم في مناسبات قريبة. وقد سبق وأن عبّر أعضاء التنسيقية الولائية للحركة الجمعوية للمجتمع المدني بولاية قسنطينة عن استنكارهم لمثل هذه التصريحات، وأن أعضاء المكتب بمن فيهم النائب الأول للرئيس يعيشون حالة انسداد بينهم وبين "م.ع"، الذي أراد أن يحول التنسيقية إلى "دولة دكتاتورية" وعدم استشارتهم في مختلف القضايا مسلطا عليهم لغة العصا -كما قالوا-.