بخصوص العمل النقابي والحق في التقاعد

تجمع مئات العمال و المنتخبين المحليين للمنطقة الصناعية للرويبة شرق العاصمة امس الاثنين أمام مقر الاتحاد العام للعمال الجزائريين من أجل التنديد بعدم تطبيق مسؤولي مؤسسات عمومية أو خاصة لقوانين الجمهورية المتعلقة بالعمل ودعا ممثلو هؤلاء العمال السلطات العمومية إلى العمل على أن تطبق المؤسسات العمومية المعنية القانون 90-14 المتعلق بالحق النقابي و القانون 90-11 المتعلق بالتسريح و القلنون 83-12 المتعلق بتحديد عمر التقاعد ب60 سنة.
و أوضح الأمين العام للإتحاد المحلي العام للعمال الجزائريين السيد مقداد مسعودي في تصريح للصحافة لدى خروجه من اجتماع مفتوح للصحافة مع الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين السيد عبد المجيد سيدي السعيد أنه منح وزارة الصناعة و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و ترقية الاستثمار اجل عشرة أيام للرد بالموافقة على شكاوي العمال. و أعلن مسعودي أن تقرر عقد اجتماع لممثلي العمال مساء امس الاثنين مع وزير الصناعة و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و ترقية الاستثمار السيد محمد بن مرادي، و أكد قائلا سنقول له أن (مؤسسات تسيير المساهمات) و المدراء العامين (للمؤسسات) يكذبون عليك بخصوص تطبيق القوانين. و قال مسعودي أنه في حالة ما إذا لم يجد الوزير حلولا لمطالب العمال في غضون عشرة أيام فان المنطقة الصناعية للرويبة ستتوقف، و أضاف أنه إذا لم تتم تلبية مطالبنا فان مقابلة العودة ستكون في الرويبة و الحكم (الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين ) سيكون معنا. و قال أن تجمعنا ليس له أي علاقة بالمشاكل الاجتماعية و المهنية، فالأمر يتعلق بتطبيق قوانين الجمهورية. و هناك مسؤولون يرفضون تطبيقها و يقومون بتسريحات تعسفية للعمال و يستدعون متقاعدين للعمل باجرمضاعف.