تجمع مئات العمال والمنتخبين المحليين للمنطقة الصناعية للرويبة (شرق الجزائر العاصمة) أمس أمام مقر الاتحاد العام للعمال الجزائريين من اجل التنديد ''بعدم تطبيق'' مسؤولي مؤسسات عمومية أو خاصة لقوانين الجمهورية المتعلقة بالعمل. ودعا ممثلو هؤلاء العمال السلطات العمومية إلى ضرورة أن تطبق المؤسسات العمومية المعنية القانون 90-14 المتعلق بالحق النقابي والقانون 90-11 المتعلق بالتسريح والقانون 83-12 المتعلق بتحديد عمر التقاعد ب60 سنة. وأوضح الأمين العام للاتحاد المحلي للاتحاد العام للعمال الجزائريين السيد مقداد مسعودي في تصريح للصحافة لدى خروجه من اجتماع مفتوح للصحافة مع الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين السيد عبد المجيد سيدي السعيد أنه ''منح وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار اجل عشرة أيام للرد بالموافقة على شكاوي العمال''. وأعلن السيد مسعودي أن تقرر عقد اجتماع لممثلي العمال مساء امس الاثنين مع وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار السيد محمد بن مرادي. وأكد قائلا: ''سنقول له إن (مؤسسات تسيير المساهمات) والمدراء العامين (للمؤسسات) يكذبون عليك'' بخصوص تطبيق القوانين. وقال السيد مسعودي انه في حالة ما إذا لم يجد الوزير حلولا لمطالب العمال في غضون عشرة أيام فإن المنطقة الصناعية للرويبة ''ستتوقف''. وأضاف انه ''إذا لم تتم تلبية مطالبنا فإن مقابلة العودة ستكون في الرويبة والحكم (الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين) سيكون معنا''. وقال ''إن تجمعنا ليس له أي علاقة بالمشاكل الاجتماعية والمهنية. فالأمر يتعلق بتطبيق قوانين الجمهورية، وهناك مسؤولون يرفضون تطبيقها ويقومون بتسريحات تعسفية للعمال ويستدعون متقاعدين للعمل بأجر مضاعف''.