عقب الوقفة الاحتجاجية التي قام بها موظفو الأسلاك والمشتركة التابعين لقطاع التربية أمام مديرية التربية نهاية الاسبوع، وجه المعنيون رسالة الى رئيس الجمهورية والوزير الاول وكذا وزارة التربية قصد التدخل العاجل ورفع الغبن عنهم، وذلك بعد ان تم تجاهلهم من خلال استدراك النظام التعويضي للموظفين المنتمين لأسلاك التربية المسيرين بالمرسوم 08/315 دون أي التفاتة لهم، كونهم جزء لا يتجزأ من موظفي قطاع التربية، وموظفون بالقطاع بعد ترسمهم وتأشير ملفاتهم من قبل المديرية العامة للوظيفة العمومية والمراقب المالي، مؤكدين أن أي امتياز أوزيادة في الأجور أواستحداث للمنح الخاصة بقطاع التربية لا تمسهم معتبرين اياهم غرباء عن القطاع. واضافت نص الرسالة التي تسلمنا نسخة منها انه رغم كل النداءات الموجهة الى السلطات العمومية، الا انها لم تجد الآذان الصاغية والاستجابة لمطالبهم، مما دفعهم الى مراسلة والاستنجاد برئيس الجمهورية شخصيا للتعبير عن معاناتهم وواستياءهم وتهميشهم. كما تضمنت الرسالة الرسالة جملة من المطالب منها إدماجهم ضمن السلك التربوي لعلاقتهم المباشرة بالتربية، وإعادة النظر في نظامهم التعويضي والتصنيف وفقا للمهام المسندة اليهم واستحداث منح خاصة نتيجة المهام، على غرار منحة الخطر والتأهيل والمناوبة والرفع من قيمة المردودية، وذلك بأثر رجعي ابتداء من الفاتح جانفي 2008 قصد إرساء مبدأ العدالة. كما تطالب هذه الفئة كذلك بضرورة الاستفادة من مستحقات التسخير في مختلف الامتحانات الوطنية والدورات التكوينية، على غرار أسلاك التربية المسخرين، واحتساب الساعات الاضافية الخارجة عن الحجم القانوني وتحديد مهامهم لتفادي الاستغلال في مهام لا تعنيهم وتسوية وضعية المتقاعدين والحق في التكوين وتحسين المستوى وكذا الترقية.