اعتصم، أمس، عمال الأسلاك المشتركة لعمال التربية لولاية تيزي وزو، أمام مقر مديرية القطاع وذلك احتجاجا على إقصائهم من النظام التعويضي الخاص بالموظفين المنتميين لأسلاك التربية، وكذلك للمطالبة بتحسين أوضاعهم المهنية والاجتماعية على حد سواء· وفي البيان الصادر عن الاتحاد الوطني لعمال التربية، مكتب تيزي وزو، والذي تحصلت ''الجزائرنيوز'' على نسخة منه، فإن أهم الأسباب التي دفعت بالأسلاك المشتركة وعمال مهنيين وأعوان الأمن والوقاية والعاملين في قطاع التربية إلى تنظيم حركتهم الاحتجاجية هذه، جاءت نتيجة تجاهلهم من خلال استدراك النظام التعويضي للموظفين المنتميين إلى قطاع التربية المسيرين بالمرسوم 31508 دون أي التفاتة إليهم بالرغم أنهم جزأ لا يتجزأ من موظفي القطاع· منددين في نفس الوقت بسياسة الإقصاء والحرمان الممارسة في حقهم والتي بحسبهم فقمت من معاناتهم وزادت من تهميشهم جراء التدهور الفظيع لقدرتهم الشرائية الناتجة عن تدني أجورهم، مطالبين بضرورة أخذ انشغالاتهم بعين الاعتبار من طرف الوزارة مع العمل على إدماجهم ضمن السلك التربوي وتحسين وضعهم المهني والاجتماعي، وذلك عن طريق إعادة النظر في تصنيفهم وفي نظامهم التعويضي· وعلى صعيد آخر ألح المحتجون على إلزامية المشرفين على تسيير القطاع بتحديد مهامهم بهدف تفادي استغلالهم في مهام أخرى لا تعنيهم، مع استحداث منح خاصة بهم كمنحة الخطر والتأهيل والوقاية والمناوبة مع الرفع من قيمة المردودية وتنظيمها على 40 بالمائة على غرار أسلاك التربية الأخرى، وتطبيقها بأثر رجعي ابتداءا من 1 جانفي .2008 كما طلبوا ومن جهة أخرى، بضرورة تخفيض الحجم السعي وفقا للنصوص المحددة قانونيا، أو إدراجها على شكل ساعات إضافية للذين يؤدون أكثر من الحجم القانوني، مع تسوية وضعية المتعاقدين منهم وإدماجهم عن طريق فتح مناصب شغل جديدة ومستقرة مع إعطائهم حق التكوين وتحسين المستوى والترقية في مختلف الرتب خلال الحياة المهنية· هذا، وقد عبر المحتجون عن أسفهم الشديد حسب مصدر من مدير التربية بالولاية الذي وبحسبهم رفض استقبالهم لمناقشة انشغالاتهم، وهو الأمر الذي يعكس غياب إرادة المسؤولين في تسوية وضعيتهم الاجتماعية والمهنية·