وجّه موظفو الأسلاك المشتركة، والعمال المهنيون، وأعوان الأمن والوقاية، العاملين في قطاع التربية، الذين كانوا أمس وأول أمس في إضراب وطني، رسالة إلى رئيس الجمهورية، القاضي الأول في البلاد عبد العزيز بوتفليقة، عن طريق مديريات التربية، ناشدوه فيها التدخل العاجل لرفع الغبن عنهم، وأكدوا له فيها أنهم «الوحيدين الذين لم يستفيدوا من أي امتياز، أو زيادة في أجورهم، أو أية منح، وكأنهم غرباء عن قطاع التربية العاملين فيه بصورة دائمة ومتواصلة«. أنهى أمس موظفو الأسلاك المشتركة، والعمال المهنيون، وأعوان الأمن والوقاية العاملين بقطاع التربية الوطنية إضرابهم الذي تواصل على مدى يومي أمس وأول أمس، وقد كانت نسبة الاستجابة فيه مرتفعة، تراوحت نسبها على المستوى الوطني بين 56 بالمائة و 92 ، وكانت النسبة عالية على مستوى مديريات التربية ، التي قال عنها التصريح الصحفي الصادر أمس، أنها شُلّت شللا تاما، باعتبار أن عمالها وموظفيها هم من الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، وقد تميز يوم أمس بتنظيم تجمعات أمام مقرات مديريات التربية الوطنية، وباسم هذه التجمعات وكافة العمال والموظفين المضربين توجهت اللجنة الوطنية برسالة إلى رئيس الجمهورية القاضي الأول في البلاد، عبد العزيز بوتفليقة، عن طريق مديريات التربية، ناشدته فيها التدخل العاجل لرفع الغبن عنهم، وتحقيق مطالبهم المشروعة. موظفو الأسلاك المشتركة، والعمال المهنيون، وأعوان الأمن والوقاية، أوضحوا لرئيس الجمهورية وضعهم الصعب والمزري، وسجلوا وفق ما جاء في التصريح الصادر أمس بكل أسف تجاهلهم ونسيانهم في استدراك النظام التعويضي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك التربية المسيرين بالمرسوم 08 315. قالوا لرئيس الجمهورية: »لم يُلتفت إلينا رغم أننا جزء لا يتجزأ من مجموع موظفي وعمال قطاع التربية، وقد تم ترسيمنا به، ولفاتنا مؤشرة من طرف المديرية العامة للوظيفة العمومية، والمراقب المالي، ولا يمكن تحويلنا لقطاع آخر، وبالرغم من ذلك، فإننا لم نستفد من أي امتياز، أو زيادة في الأجور، أو أية منح خاصة بالقطاع، وكأننا غرباء عنه«. وقالوا له أيضا: »اضطررنا يا سيادة الرئيس لمراسلتكم شخصيا، لأننا وجهنا نداءات متكررة للسلطات العمومية، ولم تجد آذانا صاغية، واستجابة لمطالبنا، ونحن من خلال وقفتنا الاحتجاجية هذه عبرنا لكم عن معاناتنا، وتهميشنا، والتدهور الفظيع لقدرتنا الشرائية، نتيجة تدنّي أجورنا«. ولكي يضعوا رئيس الجمهورية في الصورة، ويطّلعوه على حقيقة أحوالهم، تقدموا له بالمطالب التالية: الإدماج ضمن السلك التربوي، لعلاقتهم المباشرة بالعملية التربوية،إعادة النظر في النظام التعويضي وفي التصنيف بما يتلاءم والمهام المسندة لهم،استحداث منح خاصة لهم، مثل منحة الخطر، ومنحة التأهيل، ومنحة المناوبة، مع الرفع من قيمة منحة المردودية، وتنقيطها على 40 بالمائة، مثل أسلاك التربية الآخرين، وبأثر رجعي بداية من 1 جانفي 2008، إرساء لمبدأ العدالة، الاستفادة من مستحقات التسخير في مختلف الامتحانات الوطنية، والدورات التكوينية، على غرار أسلاك التربية المسخرين لنفس الامتحانات والدورات، احتساب الساعات الإضافية، تحديد المهام، وتسوية وضعية المتعاقدين، ومنح حق التكوين وتحسين المستوى والترقية المهنية في مختلف الرتب للجميع. وحسب مصادر نقابية عن اللجنة الوطنية للمضربين، فإن هذا الإضراب هو إضراب تحسيسي، ويمكن أن يتكرر لاحقا، في حالة ما إذا لم يُستجب للمطالب المهنية الاجتماعية المرفوعة، وسوف يُصعّد من حيث عدد الأيام، والاحتجاجات المرافقة له.