أفادت الفيدرالية الجهوية للخبازين بوهران أن استقرار سوق الخبز مرهونا بتخفيض سعر مادة الفرينة من 220 ألف دج إلى 1000 دج للقنطار الواحد لحماية المهنة السائرة في درب الانقراض خاصة وأن الأغلبية الساحقة من العمالة بالولاية من الوسط وشرق البلاد في الوقت الذي يعرف فيه القطاع تنافسا شرسا من قبل التجار المتجولين. حيث بلغت سلسلة الغلق التي عرفها قطاع الخبز _حسب مصادرنا_ رقم 240 مخبزة توقفت عن النشاط بوهران من مجموع 620 فيما تحول الكثير منها إلى صناعة الحلويات والتعامل مباشرة مع بعض المحلات والأسواق دون سند قانوني وخاصة خلال المناسبات وهو سبب الأزمات المتكررة التي تشب بسوق الخبز بين الفينة والأخرى جراء ارتفاع مصاريف الصناعة انطلاقا من أسعار المواد الأولية وما يقابلها من التزامات تسديد فاتورة الماء والكهرباء ومستحقات الضرائب، هذا وتستقبل السوق السوداء يوميا كميات معتبرة من مادة الخبز المدعم عبر الأرصفة والطرقات رغم حساسية المادة وخطورة استهلاكها هذا وتعرف المحلات غير الشرعية انتشارا واسعا وخاصة بالمناطق المعزولة والنائية خارج مجالي معايير صنع الخبز في إطار الجملة مع أصحاب المطاعم ومحلات بيع المواد الغذائية وتجار الأرصفة وهو ما يفسر النوعية الرديئة من الرغيف المعروض بمثل هاته الأماكن لتتحول الخبز المدعم إلا مادة للمتاجرة بها عبر الأرصفة بوهران بثمن تراوح ما بين 15 و20 وحتى 30 دينارا وخاصة أثناء العطل مع غلق بعض المخابز لأبوابها بشكل نهائي فيما أشارت المصادر التي أوردت الخبر إلى أهمية التنسيق مع كل الأطراف المعنية المتواجدة على مستوى الولايات انطلاقا من الفدارلية الجهوية للخبازين والاتحاد العام للعمال الجزائريين وكذا إتحاد التجار والحرفيين الجزائريين في سبيل حماية مهنة الخبز ومحاربة ظاهرة التحايل الذي يمارسه أكثر من 45 بالمائة من الخبازين من اللذين يوجهون مادة الفرينة المدعمة التي تبيعها الدولة بأسعار معقولة بغرض إنتاج الخبز إلى أنشطة أخرى كالحلويات والمرطبات التي تذر عليهم بأرباح مضاعفة كما يلجأ آخرون إلى التحايل في وزن الرغيف وهي الظواهر التي باتت تهدد صناعة الخبز وتؤثر على صحة المستهلك في آن واحد،وعن نظام المناوبة أفادت الفدرالية أن العملية لم تنجح بسبب انعدام قوانين صارمة تضبط القطاع فترة المناسبات والأعياد الدينية وهو واحد من مطالب ممثلي القطاع بوهران.