ما تزال نقائص عديدة تهيمن على الوضعية العامة للإدارة المحلية بولاية بجاية ولعلها من الأمور التي بقيت وبقوة تؤثر سلبا على وتيرة التنمية المحلية، ويشتكي منها دوما المواطن من خلال حركة الاحتجاجات وإبراز امتعاضه واستيائه لما يعانيه جراء هذه الظاهرة الجوهرية التي ترتبط ارتباطا وثيقا بنمط الحياة والمعيشة والجانب الاجتماعي بالدرجة الأولى، وتنحصر الأسباب الأساسية التي أصبحت تصنف تحت عنوان الرداءة هوما يتعلق بالبيروقراطية المهيمنة والمتجذرة ليس فقط على مستوى عمليات تسيير شؤون المواطنين بل حتى في عقول الموظفين والإداريين الذي يزالون يحنون إلى الأساليب القديمة التي قضى عليها الزمن، والسبب الآخر هوالتخلف والرداءة التي تتحكم وبشدة في منطق الإدارة وذلك يعزي إلى نقص التأهيل وعدم إخضاع الموظفين الحاليين إلى عمليات تكوينية في مختلف المجالات وكذلك تأخر عصرنه هذا القطاع وكل المحاولات التي لجأت إليها الدولة في الوقت الراهن لم تحقق أدنى هدف ملموس يمكن أن يغير الأوضاع إلى ما هوأحسن، وحتى أن مقولة توجه الدولة نحوتجسيد الإدارة الجوارية هي الأخرى لم تكن سوى مجرد شعار يتداوله البعض سواء في الصحف اليومية أوفي بعض التصريحات والحديث عن محاربة الرشوة والبقشيش وغيرها من الأساليب الانتهازية التي تنخر جسد الإدارة في رأي جميع المتتبعين أنه يحتاج إلى إدارة قوية وأشخاص نزهاء وأن الإجراءات الشكلية والرسمية لا يمكن أن تحقق الأهداف المنشودة في ظل الوضعية الحالية مما ينبغي على المعنيين القيام بإصلاحات جذرية وشاملة في قطاع الإدارة تعتمد أساسا على تأهيل الإطار البشري وخلق ميكانيزمات مراقبة وآليات تحكم مقننة مع إعادة الاعتبار المهني والاجتماعي للموظف الإداري.
