كشف، أمس، عبد المجيد سيدي السعيد أمام عدد هائل من العمّال بمناسبة احتفالهم بعيدهم العالمي للشغل بأن التحضير جارٍ بشكل صارم لملف رفع الحد الأدنى للأجر الوطني، والقضية ستكون مجدولة في لقاء الثلاثية القادم للنقاش بين الحكومة و"الباترونا" والنقابة، خاصة وأن هذه الفكرة سبق للرئيس بوتفليقة الإشارة إليها في لقاء أرزيو يوم 24 فيفري الماضي. زعيم العمال الذي كان حماسيا وفخورا جدا بلقائه العمال البسطاء في ولاية جيجل، قال: "إن احتضان هذه المنطقة المباركة لاحتفالنا السنوي يعدّ معجزة، كيف لا وهي المنطقة التي كانت تعرف بالساخنة، استعادت أمنها واحتضنت أكبر تظاهرة عالمية"، منوّها بالتنمية التي تشهدها ولاية جيجل في كل المجالات الاقتصادية كميناء جن جن الذي زاره. من جهته، وزير العمل والضمان الاجتماعي، الطيب لوح، نوّه بمجهودات رئيس الجمهورية في اهتماماته بالعمّال وقال بأن جهود الدولة متكاملة لتوفير 3 ملايين منصب عمل جديد من خلال برنامج تدعيم النشاطات من قبل الدولة المدرج في قانون المالية التكميلي. أكّد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الطيب لوح، أول أمس، بالجزائر العاصمة، أنه سيتطرّق خلال مفاوضات الثلاثية المقبلة إلى موضوع إعادة تثمين الحد الأدنى للأجر القاعدي للعمال. وأكد الوزير في تصريح أدلى به عقب زيارته لمؤسسة "نات كوم" أن هذا الإجراء يندرج في سياق التعليمات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية في 24 فيفري الماضي بأرزيو (ولاية وهران)، والمتمثلة في تحسين الحد الأدنى للأجر القاعدي للعمال. وبخصوص الضمان الاجتماعي، ذكّر الوزير بالتحسينات التي طرأت على هذه المنظومة لفائدة العمال، مشيرا في هذا السياق لنظام الدفع من قبل الغير الذي يتمّ من خلاله التكفل بتعويض الأدوية لفائدة المتقاعدين، والعمال الذين لا يتجاوز راتبهم الشهري الحد الأدنى القاعدي للأجور. كما يستفيد من هذا النظام (الدفع من قبل الغير) الأشخاص المصابون بالأمراض المزمنة، والذي بلغ عددهم مليوني شخص، حيث يمكن للمريض أن يقتني الأدوية عن طريق الوصفة الطبية بالمجان عند الصيدلي الذي يتعامل مع الضمان الاجتماعي، وذلك حسب نسبة التأمين التي تتراوح بين 80 و100 بالمئة. وبخصوص التكفل الصحي في إطار الضمان الاجتماعي، أشار الوزير إلى المراكز الجهوية الأربعة للأشعة التي فتحت، مؤخرا، على مستوى شرق وغرب ووسط وجنوب البلاد. وفيما يتعلق بمجال التشغيل، أكّد لوح أن السلطات العمومية ستقدّم تحفيزات (تخفيض الضرائب) للمؤسسات العمومية والخاصة التي توظف عمّالا جدد من فئة الشباب. وبشأن حوادث العمل، ذكّر الوزير بالمراسيم الخمسة التي صدرت في هذا المجال لحماية العمّال وتنصيب لجان وقائية صحية على مستوى المؤسسات. ويتوقع خلال الأيام المقبلة –يضيف الوزير- إعادة النظر في كيفية تسيير المركز الوطني للوقاية من الحوادث المهنية بالتشاور مع الأطراف المعنية.