استفيد من مصدر قيادي بالاتحاد العام للعمال الجزائريين بأن المركزية النقابية قد وضعت آخر اللمسات على المطالب والمقترحات التي سترفعها إلى الحكومة خلال لقاء الثلاثية المرتقب، مؤكدا أن الاتصالات جارية حاليا بين الأمين العام عبد المجيد سيدي السعيد والوزير الأول أحمد أويحيى لتحديد موعد الاجتماع، وبحسب ذات المصدر فإن قيادة الاتحاد لن تتنازل عن مطلب 18 ألف دينار حدا أدنى للأجر الوطني المضمون. توقّع مصدر مسؤول في الاتحاد العام للعمال الجزائريين أن ينعقد اجتماع الثلاثية الذي يضمّ الحكومة مع ممثلي المركزية والنقابية وأرباب العمل »الباترونا« مع نهاية شهر رمضان المقبل أو بعده مباشرة على أقصى تقدير وذلك بناء على الرزنامة التي تحدّدها الحكومة بالنظر إلى التزاماتها الكثيرة خلال الدخول الاجتماعي، ولو أن مصدرنا أكد بأن عبد المجيد سيدي السعيد هو الوحيد الذي يكون على إطلاع بهذا التاريخ بالنظر إلى الاتصالات الجارية بينه وبين الوزير الأول أحمد أويحيى. وعلى صعيد المطالب التي سترفعها المركزية النقابية إلى الجهاز التنفيذي ممثلا في الحكومة بخصوص ملف رفع الأجر الأدنى الوطني المضمون الذي يترقبه مستخدمو الوظيف العمومي باهتمام، أفاد ذات المسؤول في تصريح ل »صوت الأحرار« بأن الأمانة الوطنية للاتحاد العام للعمال الجزائريين ستجتمع هذه الأيام لضبط أمورها بشأن مطالبها، مؤكدا في المقابل بأن الأخيرة لن تتنازل عن حد أدنى للأجر الوطني يقل عن 18 ألف دينار، حيث اعتبر ذلك بمثابة إنصاف للعمال خاصة أمام تراجع القدرة الشرائية لهؤلاء بسبب استمرار ارتفاع أسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع. واستنادا إلى مصدرنا فإن ممثلي الاتحاد العام للعمال الجزائريين الذين سيشاركون في لقاء الثلاثية »سيكافحون من أجل افتكاك مطلبهم الأساسي القاضي برفع الأجر الأدنى الوطني المضمون بما يضمن جرعة أوكسجين إضافية ويعطي نفسا جديدا للموظفين والعمال ذوي الدخل الضعيف«، وقال أيضا إن المركزية النقابية تتابع باهتمام انشغالات الطبقة الشغيلة في الجزائر وتحرص على أن تضمن حقوقها خلال مفاوضاتها مع الحكومة. ورغم هذا التفاؤل فإن القيادي في المركزية النقابية أعقب كلامه بالتأكيد أن المفاوضات مع الحكومة ستكون شاقة قصد إقناعها بالسقف الذي حدّده الاتحاد العام للعمال الجزائريين فيما يتعلق بالأجر الأدنى الوطني المضمون الذي لا يريده الأخير أن يكون أقل من 18 ألف دينار، حيث أشار محدّثنا إلى أن هناك العديد من الاعتبارات التي تدخل في النقاش وفي مقدمتها تداعيات الأزمة المالية العالمية وكذا مدى مردودية الاقتصاد الوطني الذي يعتمد بالأساس على مداخيل المحروقات التي، كما هو معلوم، عرفت تراجعا معتبرا في العام الأخير. وبالموازاة مع ذلك فإن لقاءات غير رسمية بين الحكومة والشريك الاجتماعي تعقد بشكل دوري من أجل التحضير لموعد الثلاثية وضبط كافة الملفات التي ستحظى بالاهتمام، ومن جانبه فإن الاتحاد العام للعمال الجزائريين قد شرع في إعداد دراسة حول القدرة الشرائية للعائلة الجزائرية حتى يتمكن من رفع مطالبه إلى الحكومة بناء على النتائج التي تخلص إليها هذه الدراسة التي قدّرت دخل عائلة من ستة أفراد وفق مقاييس الأسعار الحالية بحوالي 23 ألف دينار. وكان عبد القادر مالكي عضو الأمانة الوطنية المكلف بالإعلام الذي باءت كل محاولاتنا منذ مدة للاتصال به بالفشل، قد استبعد أن تنعقد الثلاثية قبل الدخول الاجتماعي وهو ما يرجح أن تتم خلال بداية شهر أكتوبر المقبل على أن تطبّق الزيادات رسميا مع مطلع العام 2010، كما أكد أيضا أن المركزية النقابية تسعى هذه المرة لتجاوز زيادة ب 2000 دينار مثلما كان الحال عليه في اللقاءات السابقة مع الحكومة وذلك من أجل ما أسماه »التخفيف من الضغط الذي يعيشه العامل الجزائري« خاصة مع الارتفاع المستمر في الأسعار التي دعا إلى مراقبة صارمة لتفاديها في مثل هذه المناسبات.
