أفادت المجموعة الولائية لمصالح الدرك الوطني بالبليدة بانها سجلت، خلال سنة 2011، حجز أزيد من 20 كلغ من الكيف المعالج و1159 قرص مهلوس أين عالجت ذات المصالح 181 قضية تمكنت على إثرها من إيقاف 238 شخص أودع منه 180 شخص الحبس الاحتياطي. وحسب ما صرح به "العقيد دنيا محمد نجيب "قائد المجموعة الإقليمية بالبليدة، فإن الجريمة المنظمة الغالبة بالإقليم تتعلق بترويج المخدرات والتي ارتفعت ب 37 قضية مقارنة بسنة 2010 متبوعة بجريمة تزوير النقود والتي ارتفعت ب 02 قضيتان، وفي المرتبة الثالثة الهجرة السرية والتي قلت ب 18 قضية وفي المرتبة الأخيرة جريمة تزوير السيارات والتي قلت هي الأخرى ب 05 قضايا. هذا، فيما تمت معالجة 09 قضايا تخص تزوير النقود تمكنت خلالها ذات المصالح من إيقاف 16 شخص،أودع منهم 13 شخص الحبس الإحتياطي،وحجز خلالها رزمة من الأوراق المزورة وأخرى معدة لتزوير العملة الأجنبية والوطنية تقدر ب 39 ورقة مزورة، إضافة إلى 339 ورقة معدة للتزوير من فئات مختلفة. كما تم وفي إطار مكافحة الإجرام العادي، معالجة 2330 قضية أوقف خلالها 2597 شخص، أودع منهم 417 الحبس الاحتياطي.هذا ومن جهة أخرى ومن اجل تكثيف نشاط وحدات السلاح ومكافحة أوكار الجريمة، قامت قيادة المجموعة بدراسة معمقة للإقليم، تبرمج على إثرها عمليات مداهمة بمختلف الأحياء المعروفة بتفشي بعض مظاهر الجريمة، حيث نفذت وحدات المجموعة خلال هذه الفترة، 77 مداهمة تم خلالها توقيف 15 شخص، كما تم حجز 31.08 غ من الكيف المعالج وسجائر محشوة وكذا 77 قرصا مهلوس و19 سلاح أبيض من مختلف الأحجام. وفي سياق ذي صلة أحصت مصالح الدرك الوطني بالبليدة 818 حادث مرور، خلف على إثره 110 قتيلا و1440 جريحا، هذه الأرقام التي توضح ارتفاع في عدد حوادث المرور الجسمانية والمادية ب 263 حادث وكذا عدد الجرحى ب 418 والموتى ب 73 شخص خلال سنة 2011 مقارنة بالسنة الماضية 2010 هذا الارتفاع الذي يعود حسب "الرائد بومدين عبد الوهاب" إلى الارتفاع الكبير لحظيرة السيارات والذي وصل هذه السنة إلى 403499 مركبة على مستوى ولاية البليدة، ناهيك عن المركبات العابرة عبر الولاية، بالإضافة إلى تهور بعض السائقين وحالة المركبات السيئة، وكذا تدهور حالة شبكة الطرقات والمحيط وعدم احترام قانون المرور.