لا يزال تمويل المشاريع التنموية الفلاحية عبر مختلف الآليات المسخرة محتشما بولاية جيجل، حسب ما أشار إليه أول أمس مسؤولون بقطاع الفلاحة وبنك الفلاحة والتنمية الريفية. واعتبر المسؤولون المحليون بقطاع الفلاحة خلال يوم تحسيسي بجيجل حول مضاعفة أجهزة التمويل المرتقبة من طرف هذا البنك لفائدة قطاع الفلاحة، أن هذا التمويل المحتشم، وذلك لانه راجع لغياب الاتصال والحوار ما بين المنتجين وهذه الهيئة البنكية. وذكر مسؤولو هذا البنك أن هذا اللقاء الإعلامي والتحسيسي الذي بادرت إلى تنظيمه المديرية الولائية للمصالح الفلاحية بالتعاون مع المديرية الجهوية لبنك الفلاحة والتنمية الريفية بمركز تكوين أعوان تقنيين في مجال الغابات بكيسير (العوانة) سمح بإزالة اللبس وإرساء مناخ ثقة ما بين الطرفين. وأشار، من جهتهم، فلاحون شاركوا في هذا اللقاء المنظم بحضور رئيس غرفة الفلاحة وأمينها العام، إلى مواجهتهم لعوائق ومشاكل تعرقل حصولهم على القروض التي تخصصها السلطات العمومية في إطار ترقية وتنمية الفلاحة في الوسط الريفي. وأوضح أحد هؤلاء الفلاحين ينشط بالميلية، أن هذه الشكاوى قد لا تؤخذ بعين الاعتبار على مستوى الوكالة البنكية الكائنة بهذه المنطقة وبمدينة أخرى بشرق البلاد. وأكد أن طلبه لم يتم التكفل به بالشكل المطلوب من طرف المكلفين بشبابيك هذا البنك بجيجل، حيث أن 90 بالمائة من الفلاحين لا يحوزون على صفة ملكية للمستثمرات الفلاحية. وسمح هذا النقاش لكل من مدير المصالح الفلاحية والمدير الجهوي للمجمع الجهوي شرق لبنك الفلاحة والتنمية الريفية، فضلا عن مدير وكالة عاصمة الولاية، بشرح مختلف أنواع القروض المخصصة لقطاع الفلاحة، حيث أبرزوا شروط الحصول على هذه القروض ومميزاتها ومدة تسديدها والضمانات المفروضة والمزايا الممنوحة فضلا عن أهمية الضمان الفلاحي. وأشار مجيد شنافي مدير المصالح الفلاحية الذي ذكر بفائدة وفرصة اعتماد هذا العقد المباشر مع المنتجين، إلى أهمية الاستفادة بالنسبة لولاية جيجل من مزايا تضمنها القروض المسخرة من طرف السلطات العمومية من أجل ترقية وتنمية الفلاحة التي تميز طابع هذه المنطقة. وقدم، من جهتهم، مسؤولو بنك الفلاحة والتنمية الريفية وعودا للتكفل بشكاوى الفلاحين المرشحين للحصول على هذه القروض من خلال توفير تسهيلات للعقد على مستوى الوكالات المحلية. ومن جهة أخرى، صرح رئيس الغرفة الولائية للفلاحة السيد يوسف خان الذي نوه بهذا الحوار ما بين الفلاحين ومسؤولي البنك أن أبواب غرفة الفلاحة مفتوحة أمام كل المستثمرين الفلاحين الذين يرغبون في الحصول على بطاقة مهنية تمنحهم صفة فلاح وتسمح لهم بالحصول على مختف القروض التي تمنحها الدولة. بولطيور شعيب .. وارتفاع قياسي لأسعار الخضر بسبب حالة الطقس عرفت أسعار الخضر بأسواق ولاية جيجل في الأيام الأخيرة ارتفاعا قياسيا، في ظل استمرار موجة البرد والصقيع بما في ذلك الثلوج بمرتفعات الولاية. هذه الوضعية أدت إلى صعوبة كبيرة في جني المحصول الفلاحي والنقل، خاصة فيما يتعلق بالمنتوجات التي تزود أسواق جيجل من باقي الولايات المجاورة، أين أدى هذا العجز في ارتفاع أسعار أغلبية المنتوجات من الخضر، حيث وصل سعر الكيلوغرام من الطماطم بالأسواق إلى حدود 90 دج، فيما شهدت أسعار البصل ارتفاعا قياسيا وصل على إثره سعر الكيلوغرام الى 60 دج، بالإضافة الى التهاب أسعار البطاطا التي قفزت أسعار الكيلوغرام الواحد منها إلى 70دج و75دج، بعدما أشهرت الأسواق أسعارا لم تتعد 45 دج للكلغ الواحد. وقد ارجع تجار التجزئة للخضر والفواكه موجة الارتفاعات السعرية للخضر الأكثر استهلاكا، إلى التقلبات الجوية الأخيرة التي عرفتها أيضا الولايات المجاورة، مما أدى إلى محاصرة الحقول والمزارع، أين تعذر على الفلاحين جني محصولهم. في حين، لا تزال الطرق مقطوعة بسبب تراكم الثلوج التي تستمر في التساقط، اين اثرت هذه الوضعية بصفة مباشرة في استقرار الأسعار، سيما وان هذه الأخيرة مرشحة للارتفاع إذا ما استمرت الاضطرابات الجوية مع تواصل الطرق المشلولة ومحاصرة الثلوج لأغلب الولايات المجاورة، سيما وان اغلب أسواق جيجل تعتمد على كميات معتبرة من المنتوجات القادمة من الولايات الأخرى في المحاصيل الجاهزة التي تغذي هذه الأسواق، على اعتبار قلة غرف التبريد وضعف المخزون من الخضر والفواكه نتيجة كثرة الطلب مع قلة العرض، في حين أن محصول الخضر من البيوت البلاستيكية يبقى غير كاف لسد احتياجات الأسواق بجيجل، بالموازاة مع أسعار هذه النوعية من المنتوجات.