تتوجه التشكيلات السياسية التي ستدخل معترك الإستحقاقات التشريعية المزمع تنظيمها يوم 10 ماي المقبل إلى مغازلة 436 ألف و36 مواطنا على مستوى ولاية سيدي بلعباس، في الوقت الذي تبقى عين السلطات على نسبة المشاركة فيما يتنافس المترشحون لإنتخبات نواب الغرفة السلفى للبرلمان على ما تجود به الصناديق. كشف تنظيم عملية المراجعة السنوية العادية للقوائم الإنتخابية شهر أكتوبر الماضي عن تسجيل 14 ألف و190 ناخبا جديدا مما رفع تعداد الهيئة الناخبة بالولاية إلى 436 ألف و36 مواطنا لهم الحق في الإدلاء بأصواتهم خلال الإستحقاقات المقبلة رغم شطب اللجنة المشرفة عن العملية ل 8335 شخصا ممن غيروا مقرات الإقامة نحو ولايات أخرى أو من تم تقييدهم في سجلات الوفاة، لتسجل المصالح المختصة فارقا إضافيا يصل إلى 5855 ناخبا جديدا مقارنة بذات العملية التي تم تنظيمها خلال سنة 2010 والتي إنجر عنها شطب 7008 شخصا مقابل 11 ألف و124 شخصا بلغوا السن القانوني الذي يخولهم بممارسة الحق في الإنتخاب، ليرتفع تعداد الوعاء الإنتخابي بالولاية إلى 430 ألف و181 مؤهلا للتصويت وفي سياق منفصل فرغت مديرية التنظيم والشؤون العامة بسيدي بلبعاس من مسح 6355 سجل ميلاد عبر جميع بلديات الولاية، يحتوي على أكثر من 1 مليون و135 الف عقد ميلاد في إطار برمانج رقمنة الحالة المدنية وتحضيرا لتعميم لخدمة بطاقات الهوية البيومترية، حيث سمحت العملية بإصدرا 66 ألف و826 شهادة ميلاد مؤمنة خ 12 بعد إستفادت مختلف المصالح بعتاد الإعلام الآلي وأجهزة إلتقاط البيانات البيومترية عبر 15 دائرة في حين وقع الإختيار على دائرة سيدي بلعباس نموذجيا لإصدار جوازات السفر البيومترية منذ بداية السنة إذ تم فتح ملحقة جديدة بمحاذاة مقر الدائرة مع تزويدها بكافة الشبكات و التجهيزات اللازمة.
