ارتفعت نسبة الإستجابة لإضراب الأطباء الأخصائيين بالمركز الإستشفائي الجامعي بوهران نهار أمس ال 85 بالمائة حسب ما كشفته نقابة الأطباء، حيث تم تأجيل نهار أمس أزيد من 40 عملية جراحية كانت مبرمجة عبر مختلف المصالح سيما عبر مصلحة الأمراض البولية، مصلحة أمراض القلب، جراحة الأعصاب، المعدة وغيرها من المصالح وهو ما أحدث حالة من السخط في أوساط المرضى وعائلاتهم. على الصعيد نفسه بلغت فإن الإضراب في يومه الثاني كان مع إصرار الأطباء على ضرورة أن تلبي الوصاية كل المطالب التي رفعوها، في مقدمتها إعادة النظر في القانون الأساسي الذي دون في عهد وزير الصحة السابق السعيد بركات مع إلغاء الضريبة على الدخل بالنسبة للمنح والعلاوات التي تمنحها الوزارة الوصية للأخصائيين بالصحة العمومية والجامعيين. حيث يتم خصم ما نسبته 10 بالمائة للأخصائيين الجامعيين و35 بالمائة للأخصائيين بالصحة العمومية وهو ما اعتبرته الفئة الأخيرة تمييزا من قبل الوزارة علاوة على ذلك فقد طالب المحتجون مراجعة وإعادة النظر في النظام التعويضي، مع إلغاء الخدمة المدنية مع إدراج حصة من السكنات الوظيفية واحترام النظام حسب ما أشارت إليه مصادر"الأمة" فإن الوضع هذا بات سنويا يسجل نزيفا حادا للأطباء الأخصائيين من المستشفى الجامعي وحتى المؤسسة الإستشفائية الجامعية أول نوفمبر نحو العيادات الخاصة والأدهى والأمر من كل هذا وذلك هو توجهها نحو الخارج ما جعل المعنيون يهددون الوزارة بشل الخدمة نهائيا عبر جميع المصالح في حال عدم الإستجابة الفورية لمطالبها وإيقاف التلاعب بها بعد الموافقة على إعادة النظر في المطالب خلال الإجتماعات ومن ثم وضعها بالهامش.جدير بالذكر أن الإضراب من شأنه أن يكون مفتوحا ابتداءا من 19 مارس المقبل في حال عدم النظر في مطالب الأطباء من قبل وزارة ولد عباس وهو ما يتخوف منه المرضى الذين يبقون في كل مرة تكون فيه موجة احتجاجات أو إضرابات بقطاع الصحة الضحايا الذين لا حول لهم ولا قوة سوى الإنتظار للجديد الذي يكون فيه العدول عن الإضراب.