قال الرئيس المدير العام لمؤسسة "إيباد EEPAD"، نوار حرز الله، أن جذور الخلاف الناشب بينها وبين "اتصالات الجزائر"، والذي أدى إلى قطع الاتصال بالانترنت لدى مشتركيها ابتداء من مساء الأربعاء المنصرم، تعود إلى قرار وزارة البريد وتكنولوجيات الاتصال بتخفيض تسعيرة الانترنت إلى النصف، والذي اتخذ شهر أفريل من العام الماضي.وأوضح نوار حرز الله، أمس، في ندوة صحفية نشطها بمقر مؤسسته أن "إيباد" التي اضطرت إلى تخفيض تسعيرة الانترنت لمشتركيها ب 50بالمائة للحفاظ على حظيرة زبائنها، لازالت تقتني الربط بالانترنت من "اتصالات الجزائر" بالتسعيرة الكاملة، دون تخفيض، مما يلحق خسائر كبيرة ب "إيباد"."اتصالات الجزائر" تتحجج في ذلك بكون القرار لا يعني المؤسسات الخاصة، لكن نوار حرز الله استدل بتصريح وزير البريد وقت إعلان القرار بوجمعة هيشور، والذي أكد فيه أن الخفض يعني جميع مزودي الانترنت بدون استثناء. * المتعامل "جواب" تم ضمه ل "اتصالات الجزائر" بسبب إفلاسه "غير المعلن"وأكد حرز الله أن هذه الوضعية تسببت في غلق عدة مزودي خواص للانترنت، مشيرا إلى أن المتعامل "جواب" قد تم استيعابه من طرف مجمع "اتصالات الجزائر" بسبب إفلاسه "غير المعلن" بعد قرار خفض التسعيرة، لكن حرز الله استدرك بالقول إن ذلك لم يتسبب في قطع الخدمة عن مشتركي "جواب"، مضيفا أنه "يرفض أن يتحوّل الزبائن إلى رهائن في الخلاف بين المؤسستين".وواصل المدير قائلا إنه "لولا تنوع منتجاتها وخدماتها، لعرفت إيباد نفس مصير جواب" .واعتبر المدير أن "اتصالات الجزائر" باسترجاع أموالها المستحقة لدى جميع المؤسسات، والمقدرة ب 800 مليون دج، بعد أن قامت الحكومة بالضغط عليها للتعجيل بذلك، لكن ذلك يتم على حساب متعامل وطني رئيسي في السوق، هو أحد شركائها الاستراتيجيين.ورد حرز الله على التصريحات النارية لمدير عام "اتصالات الجزائر"، موسى بن حمادي، حول ديون "إيباد"، أن نسبة سداد مؤسسته لفواتير المجمع التاريخي منذ 2004 قد فاقت 81 بالمئة، مؤكدا أنه قد تم يوم 14 أفريل المنصرم، جدولة تسديد شهري للمليار دينار المتبقية من مستحقات "اتصالات الجزائر" 2008، والمقدرة ب 2,6 مليار دج، بعد سداد "إيباد" ل 1,1 مليار منها. * "إيباد" تطالب المتعامل التاريخي بتعويض ساعات الانقطاع البالغة 9700 ساعةوقال حرز الله إن "إيباد" تفاجأت بقيام "اتصالات الجزائر" بقطع التزويد بالانترنت عنها، بعد التوصل إلى مفاهمة تقضي بجدولة الديون عن طريق تسديد 50 مليون دينار شهريا، ابتداء من نهاية ماي الجاري. وذكر المدير أن اللجوء إلى الجدولة لا يعني تخلي "إيباد" عن حقها في فاتورة عادلة، تأخذ بعين الاعتبار خفض خدمة الاشتراك ب 50 بالمائة، فضلا عن مستحقات تطالب بها "إيباد" المجمع التاريخي بتعويضه عن ساعات الانقطاع العرضية، بموجب الاتفاق المشترك بين المؤسستين. وكشف المدير، في هذا السياق، أنه وبحسب دراسة ميدانية صادق عليها الطرفان، تبين أن ساعات الانقطاع عام 2008 فاقت 9700 ساعة، كما أن 41 بالمئة من روابط الانترنت قد تعرضت لقطع. وبحسب الاتفاقية الثنائية، فإن "اتصالات الجزائر" ملزمة بالتعويض "بيوم كامل" من الخدمة لكل مشترك "إيباد" عن كل انقطاع يفوق 3 ساعات. وقدر حرز الله قيمة هذه المستحقات بحوالي مليار دج، وهي نفسها قيمة ديون "إيباد" لدى الطرف الثاني.وبحسب تصريحاته، فإن حزر الله يفضّل الحلول الودية التصالحية، لاسيما وأن لجنة على مستوى الوزارة الوصية قد نصبت أول أمس لمتابعة الملف وحله، لكنه قال إنه لا يستبعد اللجوء في حالة بقاء الوضع على حاله إلى الاحتكام إلى سلطة الضبط ولجنة المنافسة، ثم المحكمة التجارية. * مكانة "إيباد" تزعج بعض الأطراف ورأسمالها لن يفتح ل "الأجانب" وعبّر المدير عن تفاؤله بقرب التوصل إلى حل منصف، مطالبا السلطات الوصية بتقديم الدعم المالي، باعتبار المكانة المتميزة التي تحظى بها "إيباد" في السوق، خاصة وأنها تزود أكثر من 87 ألف مشترك بالانترنت، و1600 مقهى انترنت، وتقوم بتوظيف 1200 خص عبّر التراب الوطني.وفي رد على سؤال حول وضعية المؤسسة في حال استمرار الوضع القائم، قال المدير إن "إيباد ليست للبيع"، وإن رأسمال المؤسسة التي "ربما تزعج البعض" لن يفتح "للأجانب"، في إشارة إلى إمكانية وجود مؤامرة لخوصصة المؤسسة
