صادق نواب المجلس الشعبي الوطني على مشروع القانون المتضمن الموافقة على الأمر رقم 12-01 المؤرخ في 13 فيفري 2012 الذي يحدد الدوائر الانتخابية، وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان.وبالمناسبة، أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية في جلسة علنية ترأسها عبد العزيز زياري أن هذا الأمر "يهدف إلى ضمان توزيع المقاعد بين جميع الدوائر الانتخابية من دون إقصاء ورفع حظوظ أكثر تمثيل ممكن للسكان ومرافقة توسيع الحقل السياسي من خلال إعتماد أحزاب سياسية جديدة". وذكر الوزير أن المعايير الأساسية التي تم الإعتماد عليها في تحديد عدد المقاعد في الولايات ال 48 هي معيار عدد السكان في كل ولاية من خلال تخصيص مقعد واحد لكل 80 ألف نسمة، على أن يخصص مقعد إضافي لكل حصة تمثل 40 ألف نسمة. ويتمثل المعيار الثاني حسب الوزير في تخصيص 4 مقاعد على الأقل بالنسبة للولايات التي يقل عدد سكانها عن 350 ألف نسمة، مؤكدا بأنه بموجب هذه المعايير كلها جدد عدد المقاعد في المجلس الشعبي الوطني ب 380 مقعد خصصت 08 منها لتمثيل الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج. وبالنسبة للانتخابات التشريعية القادمة قال ذات المسؤول، بأنه تم تعديل الأمر رقم 08-97 المؤرخ في 6 مارس 1997 الذي يحدد عدد الدوائر وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخاب البرلمان بموجب الأمر رقم 04-02 المؤرخ في 24 فيفري 2002 المتعلق بنفس الموضوع على أساس الإحصاء العام للسكان والسكن لسنة 1998. وقال الوزير بأن عدد المقاعد "لم يتغير بمناسبة الانتخابات التشريعية ليوم 17 ماي 2007، حيث كان من المنتظر ان يجري الإحصاء العام للسكان والسكن العاشر في السنة الموالية (2008) وهو الإحصاء الذي تم الاعتماد عليه أساسا لإجراء الزيادة في عدد المقاعد بمناسبة تشريعيات 10 ماي القادم وذلك بموجب الأمر الذي جاء تطبيقا للقانون العضوي رقم 01-12 المؤرخ في 12 جانفي 2012 المتعلق بنظام الانتخابات، لا سيما المادتين 26 و84 منه. وعلى هذا الأساس، أكد ولد قابلية بأنه تم التوصل إلى 462 مقعد بإضافة 79 مقعدا مع الوضع في الحسبان جملة من الاعتبارات، منها ارتفاع عدد السكان في العديد من الولايات بعدد إجمالي يقدر بحوالي 4 ملايين نسمة، علما بان عدد المقاعد التي استفادت منها الولايات هو 60 مقعدا. وتم رفع عدد المقاعد بالمجلس الشعبي الوطني إلى 462 مقعدا خلال مجلس الوزراء المنعقد في 7 فيفري الماضي، بحيث تحتل ولاية الجزائر المرتبة الأولى في عدد المقاعد ب 37 مقعدا تليها ولاية سطيف ب 19 مقعدا و بعدها وهران ب 18 مقعدا. أما فيما يخص انتخاب أعضاء مجلس الأمة، فتنص المادة السادسة من نفس الأمر أنه تحدد الدائرة الانتخابية بالنسبة لانتخاب أعضاء مجلس الأمة بالحدود الإقليمية للولاية، ويحدد عدد المقاعد لكل دائرة انتخابية بمقعدين اثنين 2.
