انهى اليوم الاطباء الاخصائيون اضراب الثلاثة ايام بارتفاع محسوس في نسبة الاستجابة التي ارتفعت الى اكثر من 80 بالمائة، مشلين بذلك مختلف مستشفيات الوطن، رغم الاجراءات العقابية التي صدرت مرة اخرى عن وزير الصحة الذي حاول اجهاض احتجاج 9 الاف اخصائي بقرارات خصم الاجور واللجوء الى العادلة. وتجاهلت امس النقابة الوطنية للممارسين الاخصائيين في الصحة العمومية كل العراقيل الصادرة عن المسؤول الاول لقطاع الصحة جمال ولد عباس الذي عاد مرة اخرى الى سياسية الوعيد وسيناريو خصم الاجور من اجل توقيف اضرابهم، والذي من المنتظر ان يتجدد في الفاتح من افريل في شكل اضراب مفتوح، حيث اكد رئيس النقابة الدكتور محمد يوسفي ان يوم امس ارتفعت فيه نسبة الاضراب الى 80 بالمائة عبر مختلف ولاياتت الوطن منها وهران 60 بالمائة، تلسمان 80 بالمائة وكذلك مستغانم تيزي وزو وعنابة، وتجاوزت 85 بالمائة في ام البواقي، و75 بالمائة في كل من العاصمة والبليدة، وهو ما اعتبرها كرد فعل عن محاولة اجهاض احتجاجهم من طرف الوزير الذي تمسك باقتطاع اجورهم، بدل فتح الحوار وحل كل المشاكل التي يعرفها قطاع الصحة وفق التعليمات التي تلقاها من طرف رئيس الجمهورية. واضاف يوسفي ان وزير الصحة لجا مرة اخرى للعدالة لوقف اضرابهم، غير ان الخطورة في الموضوع هو تكفل الوزارة الوصية بنشر قرار العدالة بتوزيع نسخ عن القرار على المضربين على مستوى المؤسسات الاستشفائية المنتشرة عبر الوطن لتخويف الاطباء، وهو ما استنكره المتحدث، واعتبره غير قانوني، مؤكدا ان المكتب الوطني لنقابة الاطباء الاخصائييين لن توقف الاضراب ما دامت انها لم تتلقة اشعار من العادلة وعن طريق المحضر القضائي رافضا ان "يكون وزير الصحة هو المشتكي والقاضي في نفس الوقت".