لوح الخبازون بوهران ومختلف ولايات الوطن بالدخول في إضراب في حال عدم تجسيد وزارة التجارة لمطالبهم الرئيسية التي رفعت لهم مقدرة ب 12 مطلبا على غرار إعادة النظر في تسعيرة الخبز التي تبقى على حالها منذ 1982 أو إعادة النظر بالمقابل في أسعار مواد تصنيع الخبز وهو ما لم جعل هامش الربح للفئة المذكورة في انخفاض من سنة لأخرى مع الإرتفاع السنوي لأسعار الزيت،الفرينة،الخميرة و غيرها وما زاد الطينة بلة هو المنافسة الشرسة للخبازون الذين يصنعون الخبر الممتاز بأسعار تصل إلى 50 دينار للرغيف الواحد وبالرغم من ذلك ينكب المواطنين على اقتناءها وهو ما وضع الخبازون الناشطون في تصنيع الخبز وفقط في وضع حرج للغاية ويبقى يهدد الكثير منهم بالإفلاس. على الصعيد نفسه كشفت المصادر التي أوردت المعلومة للأمة العربية بأن وزارة التجارة قد قدمت قبولها لفدرالية الخبازين باقتناء مجمعات كهربائية لتجنب الإنقطاعات العشوائية للكهرباء فضلا عن موافقتها على إلغاء ضريبة 9 آلاف دينار التي يدفعها الخبازون سنويا ضد التلوث وهذا من مجموع 12 مطلبا رفع إليها حيث طالب الخبازون بضرورة إعادة النظر في منح السجلات التجارية للخبازين بطرق عشوائية حيث من المفروض أن تكون هناك مخبزة في كل 500 متر إلا أن الواقع يكشف العكس تماما حيث تجد 3 مخابز إلى 4 في كل شارع وهو ما خلق منافسة شرسة سيما مع اعتماد المخابز في إطار دعم وتشغيل الشباب وهو ما يبقى يهدد الكثير منهم بالإفلاس ما يجعل الوزارة الوصية مطالبة بالتدخل. في ذات الجانب ذكرت مصادر من الإتحاد الولائي للتجار والحرفيين الجزائريين أن عدد المخابز بوهران قد تراجع إلى 600 مخبزة بعدما كان قبل 5 سنوات 740 مخبزة وذلك بسبب الغلق المتواصل لأصحاب المخابز و هو ما جعل الفدرالية تراسل المركز الوطني للسجل التجاري للتحقيق حول عدد المخابز الناشطة بالولاية.