اعتبرت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، أن انشاء مجلس تأسيسي هو السبيل لبناء "ديمقراطية حقة" وهو "المناعة والضامن للسيادة الوطنية"، منتقدة المجلس التأسيسي الذي انجز عقب الاسقلال الذي قالت إنه "فشل" لانه كان بلا تعددية. طالبت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، خلال اشرافها على تجمع لمناضليها بالعاصمة، صباح الجمعة، بمناسبة مرور عقدين على تأسيس الحزب، بمجلس تأسيسي مشابه لذلك الذي كان في البرتغال، حينما أطيح بالديكتاتورية في سنة 1974، حيث اتفقت كل شرائح المجتمع على مطالبهم ودونت في الدستور الذي صدر بعدها. واتهمت حنون في معرض كلامها، نظام الحزب الواحد بإقصاء الحزب وإغراق البلاد في "الهاوية"، معتبرة دستور 89 الذي جاء بفضل تضحيات شباب أكتوبر كرّس تقدما فعليا في الممارسة الديمقراطية، لكنه لم يقض على مظاهر الحزب الواحد، على حد تعبيرها. وفي تطرقها لمنجزات حزبها، قالت لويزة حنون إن حزب العمال كان من أولى الفعاليات التي طالبت بحقن دماء الجزائريين أثناء الأزمة الأمنية، مذكرة بمواقف حزبها الذي عارض تدويل القضية الجزائرية خلال العشرية الماضية من قبل بعض الأطراف، مردفة أن حزبها عارض اقتسام السلطة من خلال اقتراحات جاءت بها أطراف جزائرية، لا سيما تضيف حنون وأن حزب العمال كان يريد أن يعبّر الشعب عن سيادته. وذكرت حنون أيضا، مواقف حزبها بخصوص مشاركته في كل السياسات والمبادرات التي تخص السيادة الوطنية. وقد ذكّرت حنون بالمناسبة العشرين لتأسيس حزبها، بالكثير من مواقف حزبها من القضايا الوطنية والدولية، وقالت الرقم واحد في حزب العمال إنه "دون سلم لا يمكن إعادة إعمار حقيقية للبلاد"، وأردفت حنون أنه بسبب المأساة الوطنية "فقدت الجزائر الكثير من الفضاءات الديمقراطية"، مطالبة بفتح وسائل الإعلام الثقيلة وعلى رأسها التلفزيون للأحزاب، معتبرة "ذلك يصب في صالح النقاش الحر"، مؤكدة "أنه لا شيء يقيد الحريات الديمقراطية، خاصة ونحن في حاجة إلى نقاش ديمقراطي"، معربة عن دعم حزبها كل قرار حكومي أو حزبي يخدم مصلحة الجزائر. وطالبت حنون بتغيير قانون الانتخابات، رابطة ذلك بإصلاح معمق للعدالة والفصل بين السلطات، وتوفير كافة الشروط لتحقيق انتخابات شفافة ونزيهة. ولم تفوت حنون فرصة لقائها بمناضليها، لتؤكد أن حزب العمال ليس حزب المناسبات، وذلك من خلال الأشواط التي قطعها بعد مسيرة 20 سنة من النضال. وفي سياق آخر، قالت حنون إن حزبها له إيديولوجية واضحة وتركيبة اجتماعية منسجمة وواحدة، ينتمي للفكر الإشتراكي، مطالبة أن يظهر الجميع هويتهم السياسية وعدم استعمال الدين والطائفية للأغراض السياسية.