الجزائر لن تتنازل للأوروبيين والأمريكان على حساب المواطن وأوضح جعبوب، على هامش النقاشات البرلمانية التي جرت عقب الإعلان عن مخطط الحكومة الجديد، قائلا "إن هذا النزاع لا يزال قيد الدراسة على مستوى المفوضية الأوروبية ببروكسل التي تعتبر الأمر "دعما مموها"، رغم تقديم الجزائر كافة المعطيات التي تثبت أحقية سعر الغاز المطبق محليا وأنه لا يتضمن أي دعم، وللأسف فقد اتخذ الاتحاد الأوروبي قرارا أحادي الجانب، مما دفع بأعضائه إلى تطبيق رسم إضافي بنسبة 13 بالمئة على منتجات المؤسسة الجزائرية "فارتيال" المنتجة للأسمدة"، مضيفا أن الجزائر قد عقدت اجتماعا أولا مع الاتحاد الأوروبي من أجل التحكيم ولا زالت تتابع هذه القضية. وبخصوص ملف الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، عبّر الوزير عن أسفه لعدم وفاء الشركاء الأوربيين بالتزاماتهم تجاه الجزائر لمساعدتها على ذلك، رغم أن اتفاق الشراكة ينص صراحة على ذلك، ويقول جعبوب "لا زلنا نواصل مفاوضاتنا للانضمام إلى هذه المنظمة"، مؤكدا أن اللجنة الحكومية المكلفة بالملف ستجتمع في غضون أسبوع للفصل في الأجوبة على الأسئلة المطروحة من طرف الولاياتالمتحدة والإتحاد الأوروبي. وحسب رأي عدد من الخبراء، فإن مصير هذه المفاوضات سيكون حاسما بالنسبة للجزائر التي باشرت برنامجا استثماريا ضخما في مجال الأسمدة الموجهة للتصدير، معتبرين أن إنتاج هذه المادة لن يعرف طريقه إلى الأسواق الأوروبية في حال تمسك الاتحاد الأوروبي برفضه، وهو الأمر الذي يشكّل "انشغالا حقيقيا" لدى السلطات المعنية. يذكر أن الجزائر قد باشرت منذ 2007 المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي حول إلغاء ضريبة "إغراق السوق" التي تفرضها الدول الأوروبية على الأسمدة التي تنتجها المؤسسة الجزائرية "فارتيال"، بحجة أن سعر الطاقة المستعملة في إنتاجها (الغاز) "مدعم"، و قد أجرت لحد الآن عشر جولات من مفاوضات متعددة الأطراف، تم خلالها معالجة 1600 سؤال يتعلق بنظامها المالي وعقدت 93 اجتماعا ثنائي الأطراف مع 21 بلدا.