واصلت اللجنة الرابعة للأمم المتحدة المكلفة بتصفية الاستعمار الاستماع لموقعي اللوائح حول القضية الصحراوية، والذين دافع جلهم بصرامة عن الطابع الثابت لحق الصحراويين في تقرير المصير متأسفين لعجز منظمة الأممالمتحدة عن توسيع عهدة المينورسو لآلية حماية حقوق الإنسان. ذكر المتدخلون بهذا الصدد، أن محكمة العدل الدولية أصدرت رأيا يدعم حق الصحراويين في تقرير مصيرهم والاستقلال عن طريق استفتاء إن كانت تلك إرادتهم. وأوضحت السيدة كاثلين توماس التي ترأست لجنة الأممالمتحدة لجمعية محامي نيويورك، أن هذه اللجنة قامت خلال السنتين المنصرمتين بتحقيقات موسعة حول مسائل ذات طابع قانوني تخص الصحراء الغربية، وخلصت إثرها إلى "عدم وجود أساس قانوني ليتحدث المغرب عن علاقته التاريخية بالإقليم الصحراوي قبل الاحتلال الاسباني لتبرير حقوق في الصحراء الغربية". وأضافت هذه الحقوقية أنه "من منطلق نص القانون الدولي الذي لم يعترف أبدا بأن الصحراء الغربية كجزء لا يتجزأ من المغرب، فإنه من غير المقبول مقارنة حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير بحق سكان منطقة معينة من دولة ما كما يدعو الموقف المغربي". الأمر يتعلق بإبادة اجتماعية حسب الحقوقي فانسان شابو بدوره، تأسف فانسان شابو من مدرسة الحقوق الجامعية لنيويورك لاستمرار الاعتداءات المغربية في حق الصحراويين، معتبرا أنه من واجب المجتمع الدولي التنديد بمحاولات القوة المحتلة الرامية لتدمير هذه المجموعة. واعتبر أن الأمر يتعلق بإبادة اجتماعية، مضيفا أن المغرب و منذ 40 سنة وفي الوقت الذي مازال العالم يشهد هذا الوضع في صمت مشين يدمر المجتمع الصحراوي من خلال هدم الهياكل التي قد تمثله. وتساءل كم من الوقت سيبقى المجتمع الصحراوي عندما يقمع كل المظاهر الخارجية لوجوده. ورد قائلا "اعتبر أن لا أحد في هذه الجمعية يرغب في إيجاد رد عن هذا السؤال، لأن ذلك يعني أن الأممالمتحدة تكون قد فشلت نهائيا وأنها فسحت المجال للمغرب لتدمير المجتمع الصحراوي". دعوة إلى العمل من أجل وضع حد للاحتلال ومن جهتها، دعت السيدة سوزان شولتز رئيسة المؤسسة الأمريكية "ديفانس فوروم فوندايشن" الدول الأعضاء إلى العمل من أجل وضع حد لاحتلال الصحراء الغربية من قبل المغرب. وأوضحت أنه تم وقف وتعذيب مئات الصحراويين في السجون المغربية وهم اليوم مهددون بمحاكمة امام محكمة عسكرية الشيئ الذي يعرضهم إلى الحكم بالإعدام. وذكرت ان مؤسسة كينيدي التي تنقل وفد عنها إلى الصحراء الغربية مؤخرا نددت هي الأخرى بهذه الانتهاكات. أما ايريك دافيد رئيس مركز القانون الدولي بجامعة بروكسل، فأكد أن "المغرب باحتلاله الصحراء الغربية لمدة 37 سنة وبرفضها تطبيق حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره ينتهك أحد الأسس الجوهرية للقانون الدولي". وقال إن المؤسسات التي تشارك في استخراج الموارد الطبيعية من باطن الأرض او من مياه الصحراء الغربية تساهم "في نوع من السرقة ونهب موارد الاراضي الصحراوية". تنديد بعدم تجسيد استفتاء تقرير المصير كما رافع السيد بيار غالان من التنسيقية الاوروبية لدعم الشعب الصحراوي "قضية شعب صغير يمثل آخر مستعمرة في افريقيا ضحية الاحتلال المغربي". وندد بعدم تجسيد استفتاء تقرير المصير الموعود "لان المغرب ومرشده فرنسا" عارضاه بكل الإجراءات والعراقيل. ومن جهته، ذكر عمدة مدينة غونفريفيل لورشي الفرنسية جون بول لوكلك المتؤمة مع مخين جريفة الصحراوي ان جيهة البوليزاريو، وعدد من الدول تطالب منذ سنوات بتوسيع صلاحيات المينيرسو، بينما يعارض المغرب المدعم من طرف فرنسا ذلك. وطالب من فرنسا ان تسهل في شهر أفريل المقبل توسيع مهام المينيرسو لتشمل حقوق الانسان و دعم حرية تعبير حقيقية للصحراويين.
