خلال افتتاحه للطبعة ال 21 لمعرض الإنتاج الجزائري، أكد وزير التجارة، مصطفى بن بادة، في رده على انشغالات العديد من الصناعيين الجزائريين بخصوص مسألة "القروض الاستهلاكية"، أن إقرار العودة إلى العمل بها مجددا في سوق المنتجات المحلية ليس من صلاحيات دائرته الوزارية، لكنه قال إن الوقت لم يحن بعد بالنظر إلى معطيات عديدة، وهيئة الموازنة في البنك المركزي هي المخولة قانونا بعد استشارة وزير المالية لإقرار قانون القروض الاستهلاكية الذي لن يمون على شاكلة سابقه، حيث سيقتصر فقط على العمليات التجارية الخاصة بالمنتجات المحلية الصنع. واعترف بن بادة، أمس الأول، خلال افتتاحه لفعاليات الطبعة ال 21 لمعرض الإنتاج الجزائري" FPA 2012"، والطبعة الرابعة للصالون الجزائري للتصدير "جزائر إكسبور" ومعرض دائرته الوزارية "ذاكرة وإنجازات" المنظم في إطار إحياء الذكرى ال 50 لاستقلال الجزائر، بكون المنظومة الصناعية المحلية بلغت فعلا مستويات عالية من التنافسية، والدليل اقتحام العديد من المنتجات الأسواق الخارجية ومنها الأوروبية، لكن في قطاعات وشعب صناعية محددة مثل "سيفيتال" و"كوندور" و"ستار لايت" و"سوناريك"، وغيرها من المجمعات المنتجة العمومية والخاصة، لذلك شدد لدى وقوفه في أجنحة الشركات العارضة التي لم تخض بعد تجارب في الأسواق الخارجية على ضرورة حرص مسؤوليها على إيلاء الأهمية لمشاريع المطابقة والتأهيل وتكييف وسائل الإنتاج وفقا للتكنولوجيات الأخيرة بما يضمن لها إيجاد حصص في أسواق التصدير. وقد طاف الوزير الذي كان مرفقا بالرئيس المدير العام للشركة الجزائرية للمعارض والتصدير "سافكس" ووزير الفلاحة رشيد بن عيسى ورئيس الغرفة الجزائرية للصناعة والتجارة محمد شامي وعبد الكريم منصوري مدير عام ANDI، بمختلف أجنحة الشركات العارضة العمومية والخاصة وتوقف مطولا في أجنحة الشركات العمومية التي تمكنت بفضل برامج التأهيل والمرافقة التقنية والإسناد والدعم المالي الذي منحته الحكومة، من استرجاع عافيتها ومكانتها في السوق بعد ان شارفت على الإفلاس مثل شركة "سوناريك" و"سيقما ڤالمة" وشركات صناعة الجرارات وغيرها.. وتشارك في الطبعة ال 21 لمعرض الإنتاج الجزائري المتربع على مساحة تفوق 8 آلاف متر مربع 159 مؤسسة عمومية وخاصة تابعة لثمانية قطاعات نشاط، وهي قطاع الصناعات التحويلية، والمالية والخدمات والصناعة الكهربائية والإلكترونية والصناعة الغذائية والميكانيك والحديد والصلب والتعدين والصناعات المختلفة والصناعة الكيميائية والبتروكيميائية. وفضلا عن فضاءات العرض، سيتمكن الزوار من الإطلاع على المنتجات وأيضا الاستفادة من العروض والاسعار الترقوية ضمن فضاء معرض الإنتاج الجزائري المنظم هذا العام تحت شعار "تحدي الإنعاش"، وهو فضاء خصص بشكل مجاني للمؤسسات التي تشارك في المعرض، فيما سمح للمؤسسات غير المشاركة فيه بتسويق منتجاتها خلال التظاهرة مقابل دفع رسم مدروس في إطار المساهمة في حصة الشركة الوطنية للمعارض والتصدير "سافكس" حسب المنظمين. "جزائر إكسبور 2012".. اختبار للتنافسية بعد الجولة التي قام بها الوفد الوزاري في الجناح المركزي "المصالحة الوطنية"، قام أيضا بجولة استطلاعية لصالون الجزائر للتصدير "جزائر إكسبور 2012" الذي بادرت إلى تنظيمه الوكالة الجزائرية لترقية التجارة الخارجية "ALGEX" ويتربع على مساحة تقارب 1000 متر مربع وتشارك فيه 43 مؤسسة تمثل 4 قطاعات نشاط تحت شعار "الإنتاج الجزائري... تحديات الإنعاش، وخلال جولته قال بادة إن الصالون هو بالفعل اختبار لتنافسية المتوج الجزائري، موضحا أن الصناعيين الجزائريين تمكنوا فعلا من اقتحام الأسواق الأجنبية، لكن المطلوب الرفع من مستوى التنافسية أكثر، وبالتالي رفع الحصص في الأسواق الخارجية. كما تنظم وزارة التجارة على هامش هذين الصالونين معرضها الخاص "ذاكرة وانجازات" المخصص لعرض حصيلة القطاع، حيث ستقوم إطارات القطاع طوال الأيام التي يدومها المعرض بتقديم حصيلة نشاطاتها. وقد تم خلال اليوم الأول من فعاليات هذا المعرض، تكريم وزراء وإطارات سابقين في القطاع خلال حفل نظم بحضور وزير التجارة ووزير الفلاحة والتنمية الريفية ووزير المجاهدين وكاتب الدولة المكلف بالاستشراف والاحصاء، بالإضافة إلى الأمين العام للمركزية النقابية. ومن المقرر أيضا تنظيم عدة ندوات حول التجارة الخارجية في الجزائر وتنظيم الأسواق والضبط التجاري ونشاط المركز الوطني للسجل التجاري وعلاقاته مع المتعاملين الاقتصاديين، كما سيتم التطرق إلى المراقبة الاقتصادية ومخابر مراقبة النوعية ومهام الاتحاد العام للتجار وفدرالية حماية المستهلكين. قال إن الغلاف المالي المقدر ب 10 مليار دج المخصص ل "التجارة " أفرج عنه، بن بادة: شركة "ماقروس" ستتكفل بإنجاز 5 أسواق كبرى للتجارة بالجملة في المنتجات الفلاحية والغذائية قريبا أعلن وزير التجارة، مصطفى بن بادة، أنه سيتم إنجاز خمسة مشاريع كبرى تتعلق بإنشاء فضاءات تجارية للجملة على المستوى الوطني من أجل تدارك العجز المسجل في المنشآت التي تستجيب للمواصفات وتحسين عملية توزيع المنتجات الفلاحية والصناعات الغذائية. وأوضح بن بادة على هامش افتتاح الطبعة ال 21 من معرض الإنتاج الجزائري، أن هذه المشاريع سيتم إنجازها بكل من عين الدفلى وتيبازة ومعسكر وسطيف وورڤلة. كما أشار إلى أن الغلاف المالي الذي تبلغ قيمته 10 مليارات دينار المخصص للقطاع لحساب البرنامج الخماسي 2010 2014 "قد أفرجت عنه" وزارة المالية. وقال بن بادة إن المساهمة في إنجاز منشآت تجارية جديدة وإعادة تهيئة بعض الهياكل الموجودة من أجل امتصاص التجارة الموازية، قد تم التكفل بها، مضيفا أن الاحتياجات في هذا المجال تقدر ب 40 مليار دينار. في ذات السياق، أكد بن بادة أن السلطات العمومية قد شرعت في إنشاء مؤسسة "ماغروس" التي ستتكفل بانجاز وتسيير اسواق الجملة وثلاثة فروع أخرى خصص لها غلاف مالي يقدر ب 100 مليون دينار تتواجد في الجزائرالعاصمة "الوسط" وعنابة "الشرق" ووهران "الغرب". وقد كلفت شركة "ماغروس" بضمان تجسيد برنامج انجاز 14 سوقا للجملة للخضر والفواكه ذات الطابع الجهوي والوطني بالموازاة مع تأطير عمليات توزيع المنتجات الفلاحية. كما أكد الوزير انه سيتم كذلك إنشاء أسواق للجملة خاصة بالمنتجات الصناعية ذات البعد الجهوي والوطني، مضيفا أن مشاريع توجد قيد الدراسة والتقييم. فيما طمأن اتحاد التجار بأن خدمات المخابز ومحلات المواد الغذائية ستكون مضمونة بن بادة يتوعّد مخالفي نظام المداومة خلال أيام العيد بغلق محلاتهم لمدة شهر أكد وزير التجارة مصطفى بن بادة، أمس الأول، أن التجار مدعوون لضمان الخدمة خلال يومي العيد، وإلى احترام شروط التموين لتفادي كل ندرة أو اضطراب. وأوضح الوزير أنه لا يتوقع حدوث أية مشاكل كون مصالح الولايات ستقوم بتسطير برنامج حول النشاطات والتجار المعنيين بالمداومة خلال يومي العيد. وقال الوزير إن التجار المعنيين بهذا الإجراء، مطالبون أيضا باحترام البرنامج المسطر، وأن كل رفض لتطبيق هذا البرنامج سيعاقب عليه بغلق محلاتهم التجارية لمدة شهر. من جهته، طمأن الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين أن الخدمة خلال يومي العيد على مستوى الأحياء والضواحي فيما يخص المخابز ومحلات المواد الغذائية العامة ووسائل النقل ومحطات الخدمات، ستكون مضمونة.