من أجل التدخل الردعي والفعّال لقمع العصابات رقم أخضر "10.55 لتلقي المعلومات حول عمليات السطو" أعطت قيادة الدرك الوطني تعليمات صارمة إلى جميع وحداتها بالمجموعات الإقليمية للدرك الوطني عبر كامل التراب الوطني، لاتخاذ إجراءات احتياطية تهدف إلى الحد من ظاهرة سرقة المواشي وتفكيك الشبكات الاجرامية. افاد بيان خلية الاتصال بقيادة الدرك الوطني بالشراڤة، ان قيادة الدرك الوطني اعطت تعليمات صارمة لكل قادة المجموعات الاقليمية المنتشرة عبر 48 ولاية تستدعي ضرورة اتخاد اجراءات احتياطية تهدف الى التصدي والحد من ظاهرة سرقة المواشي، وتتمثل هذه الإجراءات التي لاحظناها في الميدان ولقيت استحسان وطمأنينة المواطنين من جهة، ومن جهة ثانية البائعين في التواجد المستمر والدائم للميدان من أجل التدخل الردعي والفعال لقمع الظاهرة والمساهمة في العمل الوقائي، وكذا تأمين وضمان تنقل الأشخاص والممتلكات عبر شبكة الطرقات لتفادي حالات السرقة والاعتداءات، وذلك من خلال تكثيف السدود ونقاط المراقبة والدوريات ابتداء من الليل إلى غاية الفترة الصباحية وعلى مدار اليوم، خاصة في أيام أسواق الماشية، من أجل مراقبة وتفتيش المركبات التي تنقل الماشية، أي المراقبة المستمرة لأسواق الماشية الأسبوعية واليومية بوضع تشكيل أمني، إضافة إلى وضع سدود ونقاط مراقبة عند مخارج المناطق المؤدية إلى الولايات المجاورة وخاصة الأماكن التي سبق وأن تم تسجيل فيها قضايا سرقة الماشية، مع مراقبة شبكة الطرقات والقيام بمراقبة منهجية وصارمة للعربات التي تقل الماشية للتأكد من مصدرها ووجهتها. كما ستعمل الجهات المختصة بإحصاء كافة المموالين ومربي المواشي المتواجدين عبر إقليم الاختصاص وتحديد مواقعهم، قصد القيام بالإجراءات الضرورية الإستباقية مثل الدوريات ونقاط المراقبة والتفتيشات عبر المحاور الكبرى لضمان حرية التنقل وحماية سائقي الشاحنات الناقلة لرؤوس الماشية، وتنفيذ مخطط الدوريات الخاص بمجال مكافحة سرقة المواشي، والقيام بدوريات في المناطق النائية والمعروفة بالنشاط الإجرامي. كما ستقوم مصالح الدرك بنشاطات جوارية، تحثّ فيها مربي الماشية على ضرورة إخطار مصالح الدرك فورا عن أي تحركات مشبوهة وذلك من خلال الرقم الأخضر 10.55 للتدخل لصالحهم بأقصى سرعة، بالإضافة الى مراقبة وتفتيش نقاط البيع المنتشرة عبر محاور الطرقات التي تعرف حركة كثيفة، بمناسبة اقتراب عيد الأضحى ومراقبة الأماكن المرخصة من طرف المصالح البلدية والولائية لبيع المواشي، بالإضافة إلى تكثيف المراقبة على المذابح المتواجدة عبر إقليم الاختصاص لمراقبة وللتأكد من مصدر المواشي الموجه للذبح والتي يحتمل أن تكون مصدرها السرقة.