حالة من التذمر والإستياء يعيشها الشارع الطارفي بعد قبول الإدارة ملفات بعض المترشحين، رغم أن ملفاتهم مازالت في أروقة العدالة تنتظر الفصل فيها، حيث مثل في ساعة متأخرة من يوم أمس الأول، مترشحان للانتخابات المحلية في قوائم حزب التجمع الوطني الديمقراطي أمام محكمتي الذرعان والطارف، على خلفية متابعتهما في فضائح سوء تسيير وملفات فساد تتعلق أساسا بفضيحة توزيع قفة رمضان على غير مستحقيها، تورط فيها عضو بالمجلس الشعبي البلدي للذرعان كبرى دوائر الطارف والذي كان ينتمي إلى حزب العمال، بينما توبعت المدعوة "ر.أ" المترشحة الثانية في قائمة الأرندي ببلدية بوثلجة بتهمة منح تراخيص كراء واستغلال حظائر السيارات بالوسط الحضري لمدينة بوثلجة بطرق مخالفة للتشريعات القانونية المعمول بها، على خلفية أن المعنية كانت تشغل منصبا مهما في بلدية بوثلجة وكانت نائب رئيس المجلس البلدي في العهدة الانتخابية 2002 2007. ووصف متتبعون للمشهد السياسي قبول الإدارة لملفي المترشحين المتابعين قضائيا بالفضيحة على خلفية أن مصالح مديرية التنظيم والشؤون العامة رفضت عدة ملفات وأسقطت عدة قوائم بتهم متعددة، لكنها قبلت ترشح قائمتي الأرندي في بلديتي الذرعان وبوثلجة بطريقة تثير الكثير من القلاقل.