أفاد بيان مفتشية العمل لولاية الطارف، تسلمت جريدة "الأمة العربية" نسخة منه، أن مصالحها قد أحالت 16 مؤسسة وطنية خاصة تنشط في قطاعات البناء الأشغال العمومية والخدمات على الجهات القضائية المختصة بسبب عدم احترامها قواعد العمل، خاصة ما تعلق باللجوء إلى تشغيل اليد العاملة الأجنبية بطريقة غير قانونية ودون الحيازة على ترخيص من المصالح المختصة، حيث ضبطت ذات المصالح حوالي 30 عاملا من جنسيات إفريقية وعربية وحتى أوروبية في وضعية غير قانونية في ظل عدم اكتراث أصحاب المؤسسات والشركات المحلية الخاصة لقوانين العمل بالرغم من المراسلات الموجهة لها في هذا الصدد. كما أحالت ذات المصالح 5 شركات أجنبية على العدالة بسبب تشغيلها اليد العاملة الأجنبية دون ترخيص قانوني، حيث تم ضبط 14شخصا من مختلف الجنسيات في وضعية غير قانونية، إلى جانب إحالة 15 مؤسسة وطنية خاصة وشركة أجنبية واحدة على الجهات القضائية من أجل التشغيل المباشر للعمال دون المرور على الوكالات المحلية للتشغيل، وهو الأمر الذي يبقى وراء وقوع موجة من الاحتجاجات في أوساط البطالين. إلى جانب ذلك، أحيلت ملفات 14 شركة تنشط جلها في قطاع البناء والخدمات على العدالة بسبب تهربها من عدم التصريح بالعمال لدى صندوق الضمان الاجتماعي ما يحرم هؤلاء حقوقهم في حالة تعرضهم لحوادث العمل، علاوة على مقاضاة 5شركات تنشط في قطاع البناء بسبب عدم احترام شروط الحماية والأمن، إضافة إلى إحالة 10 مؤسسات أخرى على القضاء من أجل عدم احترام الأجر الأدنى المضمون وتقديم السجلات واحترام شروط العمل، ناهيك عن إحالة ملفات 3 شركات على العدالة بسبب عدم دفع أجور العمال وعدم تسليم كشوفات الرواتب وتوفير التغطية الصحية للعمال من خلال إبرام اتفاقيات مع المصالح الصحية في إطار طب العمل بهدف متابعة الحالة الصحية للعمال دوريا، خاصة أولئك الذين تسند لهم أشغال شاقة والمجبرين بالمراقبة والفحص الدوري لدى المصالح الصحية لطب العمل، كما وجهت نفس المصالح على ضوء الزيارات الميدانية أزيد من 300 اعذار لمختلف المؤسسات في قطاعات الفلاحة الخدمات البناء والأشغال العمومية قصد دفعها التقيد بالقوانين قبل إحالة ملفاتها على الجهات القضائية.