أحالت مؤخرا مفتشة العمل لولاية الطارف 3شركات أجنبية تنشط في مختلف القطاعات على العدالة بسبب لجوئها إلى تشغيل أجانب دون ترخيص قانوني ،كما أحالت نفس المصالح 7 أجانب جلهم من جنسيات أسيوية على الجهات القضائية بعد أن تم ضبطتهم يعملون دون الحيازة على رخصة عمل من المصالح الوصية وهذا في ظل تزايد تشغيل الأجانب عبر مختلف الورشات والشركات الأجنبية بالرغم من الإجراءات المتخذة لمحاربة الظاهرة باستعمال مختلف الأدوات القانونية. من جهة أخرى أحالت نفس المصالح 22 مؤسسة وطنية جلها تنشط في قطاع البناء والأشغال العمومية والخدمات على العدالة بسبب عدم احترامها لقواعد العمل خاصة ما تعلق بعدم التصريح بالعمال لدى صندوق الضمان الاجتماعي ما يحرم هؤلاء حقوقهم في حالة تعرضهم لحوادث العمل الخطيرة والمميتة ،أين أحصت ذات المصالح أزيد من 30مخالفة في هذا السياق زيادة عن إحالة 3مؤسسات أخرى على القضاء بسبب عدم احترام شروط النظافة والأمن ما يعرض حياة العمال للخطر وللإمراض المهنية المستعصية وهذا بالرغم من الاعذارات الموجهة لأصحاب هذه المؤسسات قصد دفعهم التقيد بالقوانين المعمول بها قبل إحالة ملفاتهم على العدالة. من جهة أخرى أحيلت 6مؤسسات على الجهات القضائية بسبب لجوئها إلى التشغيل المباشر للعمال دون المرور على الوكالات المحلية للتشغيل وهي المشكلة التي عادة ما تؤجج غضب الشباب البطال وتدفع بهم للخروج إلى الشارع للاحتجاج وقطع الطرقات،بالإضافة إلى إحالة ملفات 5 مؤسسات على العدالة بسبب عدم احترامها الأجر الوطني المضمون ودفع كشف الرواتب للعمال وعدم إبرام اتفاقيات طب العمل للوقوف على الحالة الصحية لعمال دوريا لوقايتهم من أي الأمراض والكشف عليها مسبقا وعدم تقديم السجلات القانونية ...فضلا عن إحالة 4مؤسسات تنشط جلها في قطاع الفلاحة على القضاء أمام تأخرها صرف أجور العمال، فيما أحيلت ملفات 6مؤسسات أخرى تنشط في قطاع الخدمات على العدالة بسبب عدم احترامها لشروط النظافة مع تحرير مخالفات وغرامات ضد أزيد من 30مؤسسة.