حققت الضريبة على الدخل الإجمالي المفروضة على الأجور التي تم تحصيلها خلال التسعة أشهر الأولى من السنة للخزينة العمومية 6ر422 مليار دج (5ر5 مليار دولار) مقابل تحصيل 3ر380 مليار دج طيلة سنة 2011 و3ر239 مليار دج سنة 2010، حسب ما أفادت به مؤخرا حصيلة للوزارة. وحسب نفس الحصيلة لم يحقق تحصيل الضريبة على فوائد المؤسسات في الخزينة في المقابل، إلا 190 مليار دج بين جانفي وسبتمبر الفارط. وبلغ تحصيل الضريبة على فوائد المؤسسات الخاضعة لنظام التصريح 8ر245 مليار دج سنة 2011 و255 مليار دج سنة 2010. ويعود هذا الارتفاع الهام للضريبة على الدخل الإجمالي المحصلة أساسا إلى الزيادات في الأجور المطبقة في 2012. واستعانت الحكومة خلال السنة بقانون مالية تكميلي يكرس 317 مليار دج إضافية لرفع الأجر الوطني الأدنى المضمون من 15.000 دج إلى 18.000 دج، مع مراجعة القوانين الأساسية وأنظمة التعويضات الخاصة بالموظفين وكذا التثمين الاستثنائي لمنح ومعاشات التقاعد.