حققت الضريبة على الدخل الإجمالي المفروضة على الأجور التي تم تحصيلها خلال التسعة أشهر الأولى من السنة للخزينة العمومية 6ر422 مليار دج (5ر5 مليار دولار) مقابل تحصيل 3ر380 مليار دج طيلة سنة 2011 و 3ر239 مليار دج سنة 2010 حسب ما أفادت به مؤخرا حصيلة للوزارة. و حسب نفس الحصيلة لم يحقق تحصيل الضريبة على فوائد المؤسسات في الخزينة في المقابل إلا 190 مليار دج بين جانفي و سبتمبر الفارط. و بلغ تحصيل الضريبة على فوائد المؤسسات الخاضعة لنظام التصريح 8ر245 مليار دج سنة 2011 و 255 مليار دج سنة 2010. و يعود هذا الارتفاع الهام للضريبة على الدخل الإجمالي المحصلة أساسا إلى الزيادات في الأجور المطبقة في 2012. و استعانت الحكومة خلال السنة بقانون مالية تكميلي يكرس 317 مليار دج إضافية لرفع الأجر الوطني الأدنى المضمون من 15.000 دج إلى 18.000 دج مع مراجعة القوانين الأساسية و أنظمة التعويضات الخاصة بالموظفين و كذا التثمين الاستثنائي لمنح ومعاشات التقاعد.