ملتقى السمعي البصري بالجزائر أجمع المشاركون في أشغال الملتقى حول السمعي البصري في يومه الثاني بالجزائر العاصمة على ضرورة فتح القطاع، لكنهم شددوا على أهمية التريث وعدم الاستعجال في ذلك .ورافع المشاركون لصالح فتح القطاع السمعي البصري، مؤكدين على ضرورة التعامل مع الانفتاح بشكل تدريجي مثلما يؤكد الخبير الاعلامي لحسن حاب الله الذي يدعو الى التريث مدللا بتجارب اكثر رسوخا فيب هذا المجال. وتتواصل اشغال الملتقى على مستوى ورشات ستتوج بتوصيات، وخلال اليوم الثاني من هذا اللقاء الذي يجمع خبراء جزائريين وأجانب ستعكف ثلاثة ورشات على مواضيع تخص السمعي البصري. ويتعلق الأمر بقانون السمعي البصري والضبط، لاسيما طبيعة القنوات ان كانت عامة وموضوعاتية، والخدمة العمومية ودفتر الاعباء، وتعالج الورشة الثانية التي تخص تكنولوجيات السمعي البصري المحتويات والدعائم، وكذا الهاتف النقال وتحديات التطابق. وسيتم التطرق الى التكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال التي تنافس التلفزة والاذاعة. وتتعلق الورشة الثالثة بصناعة البرامج و البرمجة السمعية البصرية لاسيما الجوانب المتعلقة بالعمل الانتاجي و المهن و خصوصياتها و كذا القانون الاساسي للمؤسسة السمعية البصرية. وكان وزير الاتصال السيد محمد سعيد صرح لدى افتتاح هذا اللقاء ان هذا الملتقى يندرج في سياق انفتاح السمعي البصري في الجزائر المقرر اصدار القانون المتعلق به خلال السداسي الاول لسنة 2013. من جانب اخر شدد المنتج والخبير الاعلامي موسوي ابراهيم على ضرورة اشراك الخواص في تهيئة انفتاح القطاع متسائلا عن المرتكزات القانونية لهدا الانفتاح داعيا الى التفكير في الاستقلالية وخلق سوق بيبن القطاع العام والقطاع الخاص.
أكد الإعلامي التونسي ماهر عبد الرحمان أن نجاح إصلاح مؤسسات الإعلام العمومي في إطار تعددي مرهون بمدى تقبل هذه المؤسسات بأنها ملك للشعب داعيا إياها أن تكون "في خدمته و ليس في خدمة السلطة". وفي عرض له حول "إصلاح مؤسسات الإعلام العمومي" قال عبد الرحمان أنه "لإنجاح أية محاولة في إطار تعددي ينبغي أن تكوم الرغبة نابعة من قناعة أن أي مؤسسة إعلام عمومية هي ملك للشعب ويجب أن تكون في خدمته وليس في خدمة السلطة". وأشار في ذات السياق الى أنه "لا يمكن لأي طرف أن يتوقع النجاح في إرساء إدارة متطورة بنقل أية تجربة عن طرف آخر ومحاولة تطبيقها". ولدى تطرقه الى تجربة بلاده في المجال السمعي البصري ذكر المحاضر أنها قامت بالفصل بين مؤسستي الإذاعة والتلفزيون، لكن كما قال بقيت مؤسسة التلفزيون "خاضعة لإشراف وزارة الاتصال و رئاسة الحكومة". وأضاف الاعلامي التونسي أن القنوات الخاصة العربية بدأت في البث بتأخير يقارب الثلاثين عاما "لكن بالرغم من ذلك حقق البعض منها نجاحا يفوق بأشواط كبيرة، سواء من حيث نسب المشاهدة أو المداخيل الإعلانية, ما تحققه القنوات العمومية مجتمعة". وأوضح أن القنوات العمومية "ظلت تعتمد على أنظمة تسيير رهينة الإدارة الحكومية بما يعتريها من بيروقراطية وعدم القدرة على مواكبة التطور المسجل في مجال تكنولوجيات البث والانتاج". كما تطرق إلى أزمة الكفاءات التي تعاني منها هذه القنوات الاعلامية، مما يجعلها مثلما قال "غير قادرة على مجاراة متطلبات الإعلام المتطور وذلك لعدم المعرفة بأخلاقيات المهنة وغياب مدونة السلوك".
