تتواصل اشغال الملتقى حول السمعي البصري اليوم الاحد بالجزائر العاصمة على مستوى ورشات ستتوج بتوصيات في اخر اليوم. وخلال اليوم الثاني من هذا اللقاء الذي يجمع خبراء جزائريين و اجانب ستعكف ثلاثة ورشات على مواضيع تخص السمعي البصري. ويتعلق الامر بقانون السمعي البصري و الضبط لاسيما طبيعة القنوات (عامة و موضوعاتية) و الخدمة العمومية و دفتر الاعباء. وستعالج الورشة الثانية التي تخص تكنولوجيات السمعي البصري المحتويات و الدعائم و كذا الهاتف النقال و تحديات التطابق. وسيتم التطرق الى التكنولوجيات الحديثة للاعلام و الاتصال التي تنافس التلفزة و الاذاعة. وتتعلق الورشة الثالثة بصناعة البرامج و البرمجة السمعية البصرية لاسيما الجوانب المتعلقة بالعمل الانتاجي و المهن و خصوصياتها و كذا القانون الاساسي للمؤسسة السمعية البصرية. وكان وزير الاتصال، محمد سعيد صرح لدى افتتاح هذا اللقاء ان هذا الملتقى يندرج في سياق انفتاح السمعي البصري في الجزائر المقرر اصدار القانون المتعلق به خلال السداسي الاول لسنة 2013.