أكد رئيس الاتحادية الوطنية لنقل المسافرين والبضائع، عبد القادر بوشريط، أن تعليمة الوزارة فيما يخص التعديل "غير واضحة"، مضيفا أن المنظمة الذي يمثلها "لم تتحصل على نسخة من هذه التعليمة". وأوضح بوشريط في حديث لوكالة الأنباء الجزائرية "إننا لا نوافق على محتوى هذه التعليمة التي اطلعنا عليها عبر الصحافة". واعتبر أنه في حالة تطبيق التسعيرة الجديدة، فانها لن تمس عددا كبيرا من الخطوط، لأنها لا تتعدى مسافة 10 كلم. وأشار بوشريط الى انه اتصل بمصالح وزارة النقل من اجل المزيد من التفاصيل فيما يخص هذه التعليمة مضيفا انه لا يزال ينتظر الرد. ومن جهته، أوضح رئيس الإتحاد الوطني لسائقي سيارات الأجرة حسين آيت براهم أن التطبيق الفوري للتسعيرة الجديدة يعد مستحيلا بالنظر إلى ضرورة تحيين عدادات سيارات الأجرة. ومن المرتقب عقد اجتماع، في الأسبوع المقبل، بين ممثلي هذه المنظمة ومسؤولين بوزارة النقل لتحديد كيفيات تطبيق هذه الزيادة في الأسعار. وبعد أن ذكر بأن الإتحاد الوطني لسائقي سيارات الأجرة يطالب منذ عشر سنوات بمراجعة أسعار النقل بسيارات الأجرة، اعتبر السيد آيت براهم أن هذه الزيادة "غير كافية". ودعا، من جهة أخرى، إلى تطبيق زيادات "مرنة" في الأسعار حسب بعد المسافة وحركة المرور. وأضاف في هذا السياق: "كما اقترحنا إدخال إجراءات جديدة لدعم سائقي سيارات الأجرة، على غرار منح قروض بنكية من دون فوائد ومسح الديون الجبائية وإلغاء الرسوم على السيارات الجديدة". وكانت وزارة المالية قد أعلنت الإثنين الفارط عن تعديل للأسعار وتطبيقه، ابتداء من الفاتح جانفي، بالنسبة للنقل الجماعي الحضري للمسافرين والنقل عن طريق سيارات الأجرة. وأشارت الوزارة إلى ان هذا التعديل يندرج في اطار التكفل "الموضوعي والتدريجي" بتطور مختلف مكونات تكاليف استغلال وسائل نقل المسافرين. وتعتزم الوزارة الاعلان "قريبا" عن التعديل المتعلق بالأسعار التي ستطبق على نقل المسافرين لمسافة تفوق 30 كم ما بين الولايات. هذا، وقد لوحظ عبر عديد الأماكن والخطوط عدم تطبيق التسعيرة الجديدة التي قررتها وزارة النقل ابتداء من الفاتح جانفي 2013، فيما يخص النقل الجماعي الحضري للمسافرين والنقل بسيارات الأجرة على مستوى ولاية الجزائر العاصمة.