كشف عن تحرك لتجميع خبراء وحركات جمعوية لمناقشة قانون المحروقات كشف علي العسكري السكرتير الأول لجبهة القوى الاشتراكية عن مسودة تتعلق باتفاقية وطنية لجمع الخبراء الاقتصاديون والحركة الجمعوية والمجتمع المدني لمناقشة قانون المحروقات وموقف الأحزاب السياسية من هذه الاتفاقية قبل التصويت عليها أمام البرلمان في الحادي و العشرين من الشهر الجاري، على اعتبار أن هذا القانون يهم كل الجزائريين ويمس بسيادة البلاد. ندد علي العسكري السكرتير الأول لجبهة القوى الاشتراكية، أمس، في ندوة تكوينية جهوية لمنتخبي حزبه ضمت 14 ولاية للشرق بتجاهل البرلمان اللائحة التي قدمها الأفافاس حول مسودة قانون المحروقات وعدم أخذها بعين الاعتبار، بعد مناقشتها مع خبراء اقتصاديين، ملفتا الانتباه أنه من حق الشعب الجزائري أن يطلع على فحوى هذا القانون، وعبر العسكري في الوقت نفسه عن أسفه الكبير لما تتناوله الصحافة من مواضيع تخص الصراعات الداخلية للأحزاب و مناوراتها ومواعيد 2014، وتجاهلها القضايا المصيرية، التي تحتاج إلى نقاش وطني يحضره الخبراء والمختصون، في إشارة منه إلى قانون المحروقات الذي رأى أنه لا بد أن يناقش على مستوى قاعدي ومشاركة كل الحساسيات في إثرائه، وفي سؤال طرحناه حول اهتمام الأفافاس بالاستحقاقات القادمة أشار العسكري أن جبهة القوى الاشتراكية بعيدة كل البعد عن الانتخابات الرئاسية. وكان السكرتير الأول لجبهة القوى الاشتراكية، يوم 21 ديسمبر، من السنة المنصرمة قد توجه لمناضلي حزبه و منتخبيه برسالة يحثهم فيها على عدم التعامل مع الأمور بعشوائية، وأن التغيير الذي يأتي من الشارع لا تأتى ثماره، وأن فرص التغير السلمي من أجل الانتقال الديمقراطي موجودة وتكون عبر التعبئة السلمية حشد الحزب وإعادة بعثه في المجتمع، وفند السكرتير الأول لجهة القوى الاشتراكية ما تروجه بعض الأطراف حول مسألة استقال رئيس الحزب حسين آيت أحمد من الحزب، موضحا أن " الدّا الحسين" باق على رأس الحزب إلى غاية المؤتمر الوطني الخامس، والذي سينعقد في الثلاثي الثاني من السنة الجارية أي قبل جوان المقبل لمناقشة النظام الداخلي للحزب. وتعتبر هذه الندوة الجهوية التكوينية التي انعقدت بقصر الثقافة مالك حداد ضمت أمناء الفدراليات لت: 14 ولاية للشرق الأولى من نوعها في تاريخ الممارسة السياسية لجبهة القوى الاشتراكية التي كانت غائبة عن الساحة السياسية منذ أكثر من 20 سنة، ودخلت المجالس المحلية في انتخابات 29 نوفمبر 2012، وتحصلت على 1045 مقعد داخل المجالس البلدية والولائية على المستوى الوطني، 200 منتخب منهم موزعون في المجالس المحلية بولايات الشرق، الهدف من هذه الندوة الجهوية تأطير المنتخبين الجدد، وتكوينهم و اطلاعهم على طرق تسير المشاريع، واطلاعهم على برنامج الحزب، كما تعتبر تحضيرا للندوة الوطنية التي ستعقد في بداية الشهر الداخل من السنة الجارية (08 و09 فيفري 20132). ومن جهته، انتقد عبد الحميد عباس المنسق الجهوي لجبهة القوى الاشتراكية الوضع الراهن الذي تمر به الجزائر والمخاطر التي تهددها من الداخل والخارج، لأن النظام الفاسد كما قال هو أعطى الفرصة لأصحاب المال الفاسد، ولم يستبعد المنسق الجهوي لجبهة القوى الاشتراكية أن تتدخل "الإدارة" في عرقلة المنتخبين، واستعمال المحاباة والمحسوبية في توزيع الميزانية خاصة على مستوى المجالس البلدية التي ما تزال تفتقر إلى إمكانيات التسيير، مؤكدا سعي حزبه في الاعتماد على التسيير الديمقراطي للمشاريع والتوزيع العقلاني لثروات البلاد.