في لقاء مباشر له مع عمال البريد المعتصمين بالبريد المركزي أكد وزير البريد وتكنولوجيات الاعلام والاتصال موسى بن حمادي، أمس السبت، بالجزائر العاصمة التزامه باتخاد "كل التدابير اللازمة من أجل التكفل بكل المطالب الاجتماعية والمهنية لعمال القطاع" المضربين. وأوضح بن حمادي خلال لقائه مع عمال البريد المعتصمين بالبريد المركزي أنه قرر "اتخاذ كل التدابير اللازمة من أجل التكفل بكل المطالب الاجتماعية والمهنية لعمال القطاع، وذلك على المدى القريب والبعيد". وأضاف أنه سيعمل على تطبيق محتوى الاتفاقية المبرمة بين بريد الجزائر والشريك الاجتماعي، وهي الإتفاقية التي تمت المصادقة عليها من طرف مجلس الإدارة سنة 2011. كما التزم بن حمادي بفتح ملف مراجعة الإتفافية الجماعية الحالية، وأعلن عن موافقته المبدئية لتطبيق سلم الأجور بأثر رجعي ابتداءا من جانفي 2008. يذكر أن بعض مكاتب البريد عرفت منذ الأربعاء 2 جانفي احتجاجات تضمنت بعض المطالب الاجتماعية والمهنية تتلخص في المطالبة بتطبيق الاتفاقية الجماعية ل 2003، وكذا مخطط المشوار المهني، وأيضا برحيل المدير العام لبريد الجزائر وأعضاء نقابة المؤسسة. وتسبب هذا الوضع في حالة من عدم الرضى لدى العديد من زبائن بريد الجزائر الذين رفضوا دفع ثمن هذا الاضراب، لا سيما فيما يتعلق بسحب أموالهم، علما بأن طوابير لا متناهية في العديد من مراكز البريد، ويضاف الى ذلك أن القليل منها يوفر الحد الأدنى من الخدمات، ويتواصل لقاء الوزير مع ممثلي عمال البريد المعتصمين في جلسة مغلقة بمقر البريد المركزي.
