حسب محام يقول ان لديه ووثائق رسمية أظهرت وثائق للحكومة الليبية أن ليبيا أجازت دفع نحو 200 مليون دولار تقريبا لموريتانيا بعد أشهر من تسليمها رئيس المخابرات الليبي السابق عبد الله السنوسي ليحاكم في ليبيا، رغم وجود مذكرة اعتقال أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق السنوسي.كما أظهرت وثائق دبلوماسية مؤرخة بتاريخ 24 يوليو/تموز 2012 وصادرة عن السفارة الليبية في موريتانيا، أن السلطات الليبية طلبت السماح لطائرة مستأجرة من شركة ليبية بالهبوط لمدة 72 ساعة بنواكشوط من أجل نقل رئيس المخابرات الليبية. ونقلت رويترز عن محامي السنوسي قوله إنه يعتقد أن مبلغ 200 مليون دولار -الذي يعادل نحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي لموريتانيا- دفع لضمان إعادة السنوسي إلى ليبيا بعد فراره إلى موريتانيا في مارس الماضي. غير أن مصطفى أبو شاقور نائب رئيس الوزراء الليبي نفى أن تكون بلاده دفعت هذا المبلغ لموريتانيا لقاء تسليم السنوسي، وقال إن المبلغ دفع لمساعدة موريتانيا لأن ليبيا دأبت من قبل على مساعدة الاقتصاد الموريتاني، مشيرا إلى الاستثمارات الليبية الضخمة في موريتانيا. يذكر أن أبو شاقور رأس أول وفد ليبي للعاصمة الموريتانية نواكشوط بعد اعتقال السنوسي في مارس 2012 للتفاوض بشأن تسليمه. ووصل السنوسي إلى العاصمة الليبية طرابلس في أوائل سبتمبر/أيلول من العام نفسه حيث احتجزته السلطات الانتقالية الليبية. وبعد نحو شهرين نشر مجلس الوزراء الليبي مرسوما يفوض بدفع مبالغ لبعض الدول، بما في ذلك ما يعادل 200 مليون دولار، كتبرع للشعب الموريتاني. ويريد محامو السنوسي تسليمه للمحكمة الجنائية الدولية لأن المحكمة -التي يوجد مقرها في لاهاي- لا تتبنى عقوبة الإعدام. وكان السنوسي أحد أقرب مساعدي الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي على مدى عقود، ويشتبه في أن لديه معلومات بشأن تفجير طائرة بان أميركان فوق أسكتلندا عام 1988 ومقتل شرطية بريطانية بالرصاص عام 1984 أمام السفارة الليبية في لندن. والسنوسي مطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية للاشتباه في مسؤوليته عن تنظيم أعمال انتقام وحشية أثناء انتفاضة 2011 التي انتهت بالإطاحة بنظام القذافي وقتله، بعد أن حكم البلاد بقبضة حديدية لأربعة عقود.
