تم تحديد تاريخ المحاكمة بالنقض في قضية بنك الخليفة في 2 أفريل المقبل على مستوى محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء البليدة، حسبما علم من مصدر قضائي. وأوضح المصدر أنه تم "توجيه الاستدعاء لكل الأطراف المعنية بالمحاكمة". يذكر أن المحكمة العليا وافقت في 19 جانفي من السنة الماضيةو على الطعون بالنقض التي تقدم بها الدفاع والنيابة العامة في هذه القضية، ويتعلق الأمر ب 54 طعنا بالنقض قدمتها النيابة العامة و24 قدمها الدفاع، ما يمثل مجموع 78 طعنا بالنقض وافقت عليها هذه الهيئة. وقد فصلت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء البليدة في هذه القضية في شهر مارس 2007. وقد مثل 94 متهما، فيما كان 10 آخرون في حالة فرار، من بينهم المتهم الرئيسي عبد المؤمن خليفة. وتتمثل التهم المنسوبة إليهم في "تكوين جماعة أشرار والسرقة الموصوفة والنصب والاحتيال واستغلال الثقة وتزوير الوثائق الرسمية". وقد صدرت أحكام تصل إلى السجن المؤبد في حق المتهمين الرئيسيين، من بينهم المسؤول الأول عن مجمع الخليفة رفيق عبد المؤمن خليفة. وقد أخطرت العدالة بهذه القضية بعد أن سجل بنك الجزائر سنة 2003 ثغرة مالية بقيمة 2ر3 مليار دينار جزائري على مستوى الخزينة الرئيسية لبنك الخليفة.