أكد، أمس، كمال رزاق بارة مستشار برئاسة الجمهورية أن السجون تشجع انتشار نماذج وانحرافات تدفع بالشباب نحو التطرف العنيف انطلاقا من تصور أو تأويل خاطئ لرسالة دينية. وفي تصريح للصحافة، أكد بارة على هامش الورشة التقنية الإقليمية لبلدان شمال إفريقيا ومنطقة الساحل حول "إعادة تأهيل وإدماج الإرهابيين والمتطرفين المسجونين في شمال إفريقيا والساحل"، يقول "لقد سجلنا بالسجون توسع انتشار نماذج وانحرافات تشجع عددا من الشباب على التطرف العنيف انطلاقا من تصور أو تأويل خاطئ لرسالة دينية". وقال كمال رزاق بارة مستشار برئاسة الجمهورية، أمس الأربعاء، إن الجزائر تفطنت مبكرا إلى ضرورة وضع إطار قانوني ملائم من أجل "محاربة ناجعة" لظاهرة الإرهاب. وأوضح رزاق بارة في مداخلة له خلال افتتاح ورشة تقنية جهوية حول "إعادة تأهيل وإدماج الإرهابيين والمتطرفين المسجونين في دول شمال إفريقيا والساحل" أن "الجزائر، بفعل مواجهتها المباشرة مع الإرهاب، قد تزودت في مرحلة مبكرة بمجموعة من القوانين للتصدي لهذه الجريمة العابرة للأوطان". وأضاف أن الجزائر سنت تلك القوانين "طبقا لنظامها الدستوري، ووفقا للمعايير وللقواعد الدولية المعمول بها في هذا الشأن"، مشيرا إلى أنها "ما انفكت تكيف أنظمتها القانونية والقضائية بما يجعلها أكثر فعالية لتحقيق الغرض المنشود في مواجهة التطرف العنيف". كما اعتمدت الجزائر حسب بارة بالموازاة مع ذلك "سياسات المصالحة في مواجهة منهجية التصادم وسطرت برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية الموجهة الى الفئات الشبانية"، وكذا "إشراك ضحايا الإرهاب، وذوي حقوقهم في سعيها لبناء مقاربة شاملة لمكافحة التطرف العنيف المؤدي إلى الإرهاب". وفي نفس السياق، قال ذات المسؤول إن الجزائر عملت على تطوير منظومة السجون بأنسنتها من أجل التوصل الى التقليل من العودة الى الجريمة من طرف المسجونين، وذلك "من خلال تنظيم حلقات للارشاد والتوعية لمراجعة افكار التطرف العنيف والتعليم والتكوين والتأهيل والمساعدة على فتح سبل اعادة الادماج الاجتماعي". واوضح بارة ان الورشة التي نظمت بمقر المركز الإفريقي للدراسات والبحث حول الارهاب بالجزائر العاصمة تشكل "فرصة سانحة للوفد الجزائري ليتقاسم مع المشاركين خبرته في مجال مكافحة التطرف العنيف والوقاية منه في اطار المقاربة المتكاملة التي انتهجتها الجزائر لمواجهة هذه الآفة". واعتبر ان تنظيم هذا الملتقى الذي ينظم بالتعاون مع معهد الاممالمتحدة الاقليمي للدراسات حول الجريمة والعدل "يؤكد عزم الدول الإفريقية الثابت لمواجهة آفة الارهاب، خاصة وانه ياتي في وقت تشهد فيه المنطقة تهديدا وتطورات امنية خطيرة". وتنصب اشغال الورشة على رصد وعرض تجارب الدول المعنية والمتعلقة بالخطط والوسائل المعتمدة للحيلولة دون رجوع المتطرفين العنيفين المحبوسين الى سالف اعمالهم الاجرامية بعد خروجهم من السجون والتخلي عن الأفكار والمرجعيات التي يتغدون منها. كما تسعى الاشغال، التي تتواصل في جلسة مغلقة، للتطرق الى جملة من المقاربات النفسية والاجتماعية والاقتصادية والفكرية التي تعمل على تطويرها المعاهد الدولية المتخصصة ومراكز البحث العلمية لدعم السياسات العمومية في ميدان مكافحة التطرف العنيف. واضاف بارة في ذات السياق انه "لا يخفى على احد براءة جميع الأديان والقوميات والبلدان والحضارات والثقافات من الارهاب الذي لا دين ولا وطن له"، بل هو مثلما قال "نتاج تطرف أفراد وجماعات مختلفة المشارب، يمر عبر عدة محطات وفقا لمسار تلقين ايديولوجي يصل الى حد غسل الادمغة وهو معروف الآن لدى المختصين". وأكد أن هذا التلقين هو "نتاج عمل محكم للاقناع الفردي والجماعي الموجه إلى عناصر على أساس قابليتها للتأثر ووضع مناعتها، وهو مبني على المزج بين العناصر الروحية والعناصر ذات الطابع السياسي ضمن خطاب متدرج وفقا لقراءة خاطئة للواقع والتاريخ يجمع بين النقد الممنهج للوضعية الداخلية وبين رفض مطلق للنظام الدولي القائم من جهة، ومن جهة أخرى تمجيد لأسلوب العنف والقوة الهمجية ونكران لقيمة الحياة البشرية وللقيم الانسانية".