رئيس المنظمة الوطنية للناقلين يدعو من وهران إلى إنشاء المجلس الأعلى للنقل هدد بإقصاء 35 ألف ناقل في حال رفضهم إيداع ملفات للإستفادة من قروض لتجديد الحافلات دعا رئيس المنظمة الوطنية للناقلين الجزائريين السيد بورابة حسين خلال الجمعية العامة التي عقدت نهار أمس بوهران بضرورة تطبيق الناقلين على اختلاف أنواعهم ويتعلق الأمر بكل من سائقي الطاكسيات، والحافلات الحضرية وشبه الحضرية حيث يزيد عددهم عن ال 35 ألف ناقل على المستوى الوطني للإتفاقيات المبرمة مع الوزارة بما فيها تجديد الحافلات المهترئة من خلال إيداع ملفات على مستوى المنظمة قصد رفعها للوزارة للإستفادة من قروض لتجديد الحافلات تمكنهم من تسديدها على مدار 10 سنوات في الوقت الذي هدد رئيس المنظمة الناقلون الذين لا يمتثلون لهاته العملية بالإقصاء منها نهائيا مع التأكيد على أن هاته العملية تجري المباحثات بخصوصها من قبل وزارة النقل .على الصعيد نفسه وخلال الجمعية العامة فقد تطرق المتباحثون والمهنيون إلى كيفية معاجلة واقع المهنة ومستقبلها ووضع تحت مجهرهم مختلف التطورات في مقدمتها الزيادة في أسعار النقل الحضري وشبه الحضري لكن بالمقابل من ذلك بقاء دار لقمان على حالها من خلال الخدمات المتدنية المقدمة للركاب تضيف حيث دعا المختصون إلى ضرورة توحيد الجهود من أجل ترقية الخدمة وتقديم أحسن الخدمات لفائدة الركاب مع التأكيد على إعداد مخططات للنقل بالولايات وهذا لتنظيم حركة المرور والقضاء على الفوضى المسجلة بالقطاع مع الإصرار على ضرورة إنشاء المجلس الأعلى للنقل الذي من شأنه ترتيب حال بيت القطاع والقضاء على المشاكل التي يظل يعاني منها الركاب لحد الساعة.في نفس السياق فقد تم أيضا انتخاب مسؤول المكتب الولائي لمنظمة الناقلين حيث تم اختيار السيد مخنف بغداد خلفا لشهرة خالد الذي كان يشغل المنصب بالنيابة حيث حصل الرئيس على ثلث العدد الإجمالي للأصوات التي قدرت ب 85 صوتا .يحدث هذا في الوقت الذي قامت سابقا مديرية النقل بولاية وهران بتنصيب لجان مراقبة لمختلف حافلات النقل الحضري سواءا منها المتعلقة بالناقلين الخواص أو النقل العمومي وهذا من أجل مراقبة الوضع داخل الحافلات من حيث الخدمات المقدمة ومن حيث النظافة ومن حيث احترام الركاب و مدى احترام الناقلون للشروط المتعامل بها وهو القرار الذي اتخذته مديرية النقل بوهران تزامنا ودخول الرفع من تسعيرة النقل إلى 20 دينار حيز التنفيذ والتي لاقت غضبا كبيرا من قلب الركاب وصلت حد المشادات والإعتداءات ولتهدأ المديرية من روع المواطنين اتخذت هكذا قرارا ليكون الرفع من التسعيرة في مكانه المناسب مقابل تقديم خدمات حسنة للركاب .على الصعيد نفسه أكدت مصادر حسنة الإطلاع أن اللجنة المذكورة قامت بمجرد إطلاق حملتها بإنذار نحو 30 حافلة للنقل الحضري نظير الخروقات والكوارث التي تسجلها يوميا حافلات النقل الحضري وحتى الريفي التي تصلح لكل لشيء إلا للغرض الذي أنشأت لأجله وذلك في خضم "الرالي " الذي تسجله طرقات الولاية بين مختلف الحافلات الناشطة عبر كل الخطوط وهذا بفعل السرعة المفرطة والمنافسة الشرسة بين الحافلات التي غالبا ما تؤدي إلى حدوث حوادث مرور خطيرة كتلك التي أسفرت عن مقتل سيدة وجرح 14 شخصا في سباق بين الحافلات كان الطريق المؤدي إلى سيدي البشير بوهران مسرحا له هذا شهر نوفمبر المنصرم وما هو سوى عينة من ضمن العشرات من الحوادث المسجلة يوميا بفعل هذا التجاوز الخطير .يحدث هذا في الوقت الذي يشتكي الركاب أيضا من التخلي عنهم في منتصف الطريق ورفض الحافلات إتمام الخط وإيصال الركاب إلى المحطة النهائية طالبين من الركاب بالتوجه مع حافلة أخرى وهو ما بات يزعج الركاب وهذا بالإضافة إلى عدم احترام الركاب من خلال استعمال الكلام البذيء والأغاني الصاخبة والتصرفات غير الأخلاقية في الكثير من الأحيان هذا فضلا عن غياب النظافة وأمور من هذا القبيل التي جعلت خطوط النقل تحت رحمة أطرافا تفرض قوانينها الجائرة على المواطنين فمن غير الممكن أن تكون رفع التسعيرة من دون إعادة النظر في حال الحافلات التي تقل المواطنين. للتذكير فإن الإتحاد الوطني للناقلين الخواص قد اقترح مبدأ تكوين سائقي الحافلات والقابضين من أجل تحسين الخدمة و النهوض بقطاع النقل سيما من حيث الخدمات المقدمة مع التذكير أن عدد الناقلين في الحظيرة العمومية ينشط نحو 1912 حافلة لنقل المسافرين، 2984 عربة تنشط في 179 خط موفرة بذلك 18588 مقعدا أما بالنسبة للقطاع الخاص فتنشط 1769 حافلة، 10426 عربة موفرة بذلك نحو 422436 مقعدا.في سياق على ذي صلة تعمل مديرية النقل على تحسين قطاع النقل على المدى القصير والطويل أما على المدى القصير فتهدف إلى إعادة الإعتبار لمحطات النقل مع الربط بين خطوط النقل الحضري وشبه الحضري وإعادة الإعتبار للخطوط الحضرية سيما مع دخول الترامواي حيز التشغيل شهر ماي المقبل .