تقديم ملفات 30 ملهى إلى العدالة بوهران هذه الأماكن التي إنتشرت في السنوات الأخيرة كالفطريات على إمتداد ساحل الكورنيش من عين الترك مرورا بكاب فالكون إلى بوسفر والعنصر، وحتى الفنادق أصبحت ملاهي وأماكن للأعمال المشبوهة، وقد سبق للجان الرقابة أن أحصت 64 فندقا خارجا عن القانون ولا يملك رخصا للعمل الفندقي ما عدا 12 فندقا بالكورنيش وهو رقم يثير التساؤلات عن كيفية إستمرار نشاطات هذه الأماكن المشبوهة والتي عادة ما تغطي نشاطاتها بكونها مطاعم وحانات وهي في الغالب بيوت دعارة بأتم معنى الكلمة. وأغلب هذه الأماكن تستغل فتيات قصر في العمل داخل هذه الفنادق والملاهي تحت الإغراءات المختلفة وهو ما وقفت عليه مفتشية العمل بوهران وتقدمت بملفات هؤلاء إلى القضاء مطالبة بتطبيق أحكام القانون المنظم لشروط العمل ومعايير التشغيل وكذا بحماية حقوق هؤلاء القصر وهناك أمرية رقم 69 متعلقة بحقوق الأطفال والقصر تمنع منعا باتا توظيف هذه الفئة العمرية أو إدخالها إلى أماكن تباع وتسقى فيها المشروبات الكحولية. وإزدادت ظاهرة تشغيل القصر في هذه الأماكن واستفحلت لغياب الرقابة اللازمة من الجهات الوصية حتى أصبحت مراكزا للشواذ والعاهرات وعشاق الرذيلة وأصبحت تنشط جهارا دون اكتراث بالقوانين المنظمة لمثل هذه النشاطات، مما فسح المجال للفساد الخلقي عامة وإنتشاره على نطاق واسع في منطقة الكورنيش الوهراني وكانت من تداعيات ذلك، الكثير من القضايا الأخلاقية والجرائم والأحداث المأساوية. وقد قامت مصالح الدرك الوطني الأسبوع الماضي بحملة واسعة النطاق شملت الأماكن المشبوهة بمنطقة الكثبان وضواحي بوسفر، حيث تم ضبط العديد من الحالات الخارجة عن الآداب العامة، حيث تم إيقاف الكثير من الرجال والنساء متلبسين بهذه الأفعال اللاخلاقية، وتم غلق نحو 14 محلا كانت مكانا مفضلا لممارسة الدعارة، رغم أنها محلات سلمت للشباب في إطار التشغيل إلا أنها تحولت إلى أوكار للفساد، ونفس الحملة عرفها حي دبي في مدينة بوسفر، حيث تم ضبط الكثير من المتلبسين وكذا إستهلاك وتجارة الخمور في العلن، وتبقى بذلك الأمور متعفنة بالكورنيش الوهراني ما لم يتم ضبط هؤلاء الذين ينشطون خارج القوانين ويخلون بجميع الضوابط الأخلاقية.