سيرى مشروع مستشفى خاص للأم و الطفل أخيرا والذي كان مقررا إنجازه بحي المنصورة بمحاذاة عيادة المنصورة وتم تحويله إلى حي زواغي وذلك بانطلاق أشغاله في غضون شهر أكتوبر القادم، ويأتي هذا المشروع بعدما شهدت الهياكل الصحية الخاصة بالولادة وضعية مزرية وعلى رأسها مصلحة الولادة بالمستشفى الجامعي إبن باديس ومستشفى المنصورة بالدرجة ألأولى، فالزائر لهذه الهياكل يلمس لا محالة الوضع الكارثي الذي آلت إليه، بعدما طالتها أياد التخريب والفساد والتلاعب بالصحة البشرية، وغياب الجهة المسؤولة عن الإطلاع عما لحقها من تسيب وإهمال، وهذا يدل على الغياب الكلي للتنسيق بين الطاقم الطبي والإداري رغم التعداد الهائل للمستخدمين خاصة أمام الاكتظاظ التي تشهده قاعات الولادة بالنسبة لمصلحة الولادة بالمستشفى الجامعي، أين يتوزع مولودان في سرير واحد، علما أن طاقة مستشفى المنصورة تقدر بما يفوق 60 سريرا، الأمر الذي استوجب التوسع في المستشفى، وتجدر الإشارة أنه مضى على هذا المشروع قرابة الثلاث سنوات أي منذ 2006 ، رغم ما استنزفه من أموال تفوق 10 مليار سنتيم ، وهي تكاليف خارجة عن الميزانية المخصصة لتجهيز المستشفى. من جهة أخرى تعمل إدارة مستشفى الدكتور أحمد عروة بزيغود يوسف قسنطينة على السهر لإتمام مشروعها المتمثل في فتح وحدة خاصة بالولادة المبكرة بمستشفى أحمد عروة بقسنطينة، وتجهيزها بكل الأجهزة المتطورة مثل الحضانة الكهربائية ودعمها بمصلحة خاصة للتربية الصحية للمرأة الحامل وهذا لتغطية حاجيات السكان الصحية البالغ عددهم ما يزيد عن 40 ألف ساكن، وتأتي هذه المشاريع في إطار المخطط التوجيهي للصحة الوطنية الذي اعتمدت وثيقته في 2007 والتي تستشرف السياسة الصحية على آفاق 2025 ، وهي استجابة للحاجيات الجديدة للصحة من أجل تحقيق الغاية المبتغاة بشكل أفضل وتعزيز وترقية الخدمات الصحية وتقريب الصحة من المواطن، وذلك بامتلاك الإطارات الصحية والطاقات المادية وتجسيدها ميدانيا .