قانون المالية التكميلي 2009 يشجع على الاستثمار ويحد من ثقافة الاستهلاك

جمعية الاقتصاديين الجزائريين تؤكد :

ثمنت الجمعية الوطنية للاقتصاديين الجزائريين الإجراءات التي جاء بها قانون المالية التكميلي لسنة 2009 مؤكدة أنه "يحمل في طياته معالم جديدة لاستراتيجية التنمية الوطنية. ونوهت الجمعية في بيان لها بالتدابير الرامية إلى منح أولوية الإنفاق على الاستثمار بدلا من الإنفاق على الاستهلاك وحماية الاستهلاك الضروري والتقليص من الاستهلاك الكمالي وكذا بقرار إلغاء القروض البنكية لشراء السيارات. كما أبرزت في السياق ذاته الإجراءات التي تكرس إشراك المستثمرين الوطنيين من القطاعين العام والخاص مع الاستثمار الأجنبي المباشر في دائرة الاستيراد بنسبة 30 بالمائة على الأقل وفي دائرة الإنتاج تحت صيغة نظام الشراكة.
وبعد أن ثمنت السياسة التي تنتهجها الدولة والهادفة إلى تقوية جهاز الإنتاج الوطني كما وكيفا في نظام المنافسة الدولية للاحلال التدريجي للانتاج الوطني مكان الواردات الأجنبية أبرزت الجمعية ضرورة تنظيم نمط الاستهلاك الوطني بشكل يعزز القدرة الشرائية للمواطن في مجال الاستهلاك الضروري حسب ما جاء في البيان.