تمكّنت مصالح الدرك الوطني من تفكيك إحدى الشبكات الدولية الخطيرة التي تستعمل تقنيات حديثة ومتطورة كالإعلام الآلي لتزوير ونسخ العملة الوطنية والأجنبية، حيث أوقفت خمسة أشخاص من جنسية جزائرية ومهاجرين من جنسية نيجيرية يقيمون بطريق غير شرعية بمنزل أحد المتهمين واسترجعت بذلك أكثر من 60 مليون سنتيم. وألقت مصالح الدرك الوطني بولاية تمنراست القبض على أربعة أشخاص جزائريين رفقة مهاجرين اثنين من جنسية نيجيرية يقيمون بصفة غير شرعية بالإضافة إلى تورطهم في قضايا عديدة تمس بأمن الدولة وسلامة المواطن والاقتصاد الوطني، ذلك بعد توقيف أحدهم كان على متن سيارة من نوع طويوطا على مستوى الطريق الوطني رقم 55 بدون وثائق رسمية أو رخص لتفتح بذلك ذات المصالح تحقيقا اكتشفت من خلاله وجود شبكة أشرار يسترزقون من النشاطات غير المشروعة. و بعد الحصول على إذن بالتفتيش تمكّن عناصر فصيلة الأبحاث للدرك الوطني من توقيف ثلاثة أشخاص شركاء للآخرين، وبذلك حجزت ثلاث سيارات من نوع "طويوطا ستاسيون" إحداها لا تحمل أي وثيقة إدارية، كما حجزت أربع لوحات ترقيم خاصة بسيارات من الوزن الخفيف وشاحنة وأربع لوحات ترقيم خاصة بالشاحنات مع مبلغ مالي قدر ب 600.585 دج. وقد ذكرت الجهات المختصة أن الأشخاص الموقوفين قاموا بإيواء مهاجرين نيجريين غير شرعيين بدون ترخيص بمنزل أحد شركائهم. وقد تم تقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تمنراست بتهمة تكوين جمعية أشرار والتزوير واستعمال المزور، الهجرة غير الشرعية مع إيواء مهاجرين غير شرعيين بدون ترخيص، حيث تم إيداع الموقوفين الحبس وتسليم الأجانب إلى أمن الولاية من أجل ترحيلهم. في حين قدمت مصالح الدرك الولائي لعين الدفلى أمام وكيل الجمهورية شخصا بتهمة التزوير واستعمال المزور بعد إخضاعه للتفتيش بالطريق الوطني رقم 4، هذا الأخير كان يستقل سيارة من نوع رونو 25 تحمل بطاقة ترقيم مزورة وقد تم إيداعه الحبس.