في حصيلة جديدة أعلنتها، وزارات الدفاع ،الداخلية والصحة العراقية أمس، كشفت أن شهر أوت كان الأكثر دموية في العراق منذ أكثر من عام ، حيث سجل 456 قتيل خلاله. لتكون أعلى حصيلة لعدد الضحايا في شهر واحد، خلال عام واحد.من بينهم 393 مدني و 48 شرطيا و 15 عسكريا خلال شهر أوت الماضي. في حين أصيب 1741 آخر بجروح، حيث ارتفعت حصيلة الضحايا في هذا الشهر ، بعد الاعتدائين الانتحاريين والمدمرين خلال 19 أوت ببغداد واللذان استهدفا ست وزارات عراقية من بينها وزارتي الخارجية والمالية مخلفين 195 قتيل وأكثر من 600 جريح. وتعد الهجمات التي وقعت الشهر الماضي، الأعنف من نوعها منذ تسلم السلطات العراقية المسؤولية الأمنية في البلاد في الثلاثين من جوان 2009. و انسحاب قوات الاحتلال الأمريكي من المدن والقرى العراقية . إذ أنه من المفترض أن ينحصر دور جيش الاحتلال الأمريكي في الإسناد والتدريب في هذه المدن في انتظار جلائها التام في نهاية 2011. ويعد" الاربعاء الدامي"، التاسع عشر من أوت، الأكثر دموية خلال شهر أوت 2009، حيث شهد هجومان انتحاريان مدمران استهدفا وزارتي الخارجية والمالية ، مخلفان ورائهما نحو مئة قتيل وأكثر من 600 جريح. وهي الانفجارات التي دفعت الحكومة العراقية للاعتراف ولأول مرة بفشلها في إحلال الأمن في البلاد، حيث أقر وزير الخارجية العراقي الذي قال إنه فقد 32 موظفا بينهم دبلوماسيون، إن التفجيرين يعتبران تراجعا أمنيا خطيرا وأن الحكومة فشلت في حماية مواطنيها. مما جعلها تعيد النظر في تقييم الخطط الأمنية، حيث قامت خلالها بسلسلة اعتقالات طالت 11 من القادة الأمنيين. كما انتقد الوزير العراقي ضعف الدور الأمني قائلا: "لا بد أن يكون هناك تحقيق مسؤول وتسمية الأمور بأسمائها والكف عن التصريحات المتفائلة أكثر من اللازم والأمن الزائف ولا بد أن نقول الحقيقة". مضيفا أن هناك تدهورا أمنيا واقعيا منذ شهرين، مشيرا إلى أن الآتي سيكون الأخطر ، مضيفا أن ما حدث مؤخرا من تفجيرات، يرقى إلى مرتبة كارثة وطنية حقيقية على الحكومة العراقية معالجة ما أسماه "بالخمول والكسل" وعدم الانضباط لدى الأجهزة الأمنية . من جانبه وصف رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي تفجيرات 19 أوت ، بأنها محاولة يائسة لإرباك العملية السياسية والتأثير على الانتخابات البرلمانية التي ستجري في مطلع العام المقبل.
