"المير" يعلن الحرب على إبن شهيد

هذا مايحدث ببلدية المدنية بالعاصمة

لا ندري لماذا تتجنب المصالح المختصة إجراء تحقيقات حول فضائح بلدية المدنية بالعاصمة، من تحويل المال العام، التّوزيع المشبوه لسكنات ومنح الصفقات وغيرها، بلدية معروفة باسم" صالمبي" التي استطاع فيها الجزائريون الانتصار على الحلف الاستعماري الأوروبي الفرنسي، وعوض أن يكون منتخبو بلدية المدنية أهلا لهذا الانتصار، راحوا منذ توليهم مقاليد الحكم بالبلدية يشنون حربا ضروسا على أبناء الشهداء والمجاهدين الأوفياء.
حرب قادها المدعو "م.ع" رئيس البلدية شخصيا ضاربا حرض الحائط كل قوانين الجمهورية التي تجرم الاعتداء على حقوق فئة ضحى أجدادهم وآبائهم بالمال والنفيس من أجل استقلال الجزائر، فوجد أبناؤهم وأحفادهم أنفسهم تحت نير ممارسات حاربها الثوار، وفي هذا الإطار، زارت "الأمة العربية" خلال هذا الشهر العظيم إبن شهيد وشهيدة، الذي روى لنا حجم المعاناة و"الحڤرة "التي مارسها عليه رئيس بلدية المدنية، هذا الأخير رغم حصول الضحية على قرار استفادة من محل تجاري منذ عام 1989، إلا أنه حرم منه رغم أنف القانون، ممارسات" المير" لم تقتصر عليه بل امتدت إلى أعضاء من المجلس البلدي من بينهم إمراة تدير مدرسة حولتها إلى قاعة حفلات وحظيرة للسيارات، مارست الغطرسة على إحدى العائلات محولة بذلك إقامتهم إلى سجن "الكاتراس ".
بتاريخ 15 أوت 1989 تحصل الضحية" لوجاني عبد الناصر" على رخصة استغلال مكان بجانب مقر وزارة الصحة لبيع الخضر والفواكه، بصفته إبن شهيدين وضمن فئة المعاقين فهو كفيف ومصاب في رجله اليمنى، في هذا السياق كشف الضحية عبد الناصر أنه ظل يمارس بيع الخضر والفواكه، برخصة مؤقتة إلى غاية تدخل أبناء حي ديار السعادة الذين بفضلهم يقول المتحدث تمكن من الحصول على قرار استفادة مؤرخ في 22 أوت 2002 ، تحوز" الأمة العربية" على نسخة منه تضمن حسب مادته الأولى "يمنح المحل التجاري الكائن بشارع سعيد حالس ديار السعادة المدنية مساحته 9 أمتار مربعة، للسيد لوجاني عبد الناصر لممارسة نشاط تجاري " ، المادة الرابعة من هذا القرار الصادر عن بلدية المدنية برقم 58 /سق /02 ،منعت على المستفيد التنازل أو التأجير أو تغيير مكان المحل، مادة خرقها شيخ البلدية نفسه بعد أن فرض تنازل الضحية على محله حيث أقدم هذا الأخير على انتزاعه منه بالقوة، ليمنحه لشخص آخر كان قد استفاد من محل آخر بوسط البلدية، يتمتع براحة مالية عكس عبد الناصر الذي يعيش لحد الساعة بدون مأوى، "الأمة العربية" وقفت على هذه المعاناة حيث وجدته يقيم بصفة مؤقتة بأحد المحلات التي تبرع بها أحد المحسنين وهل تعلمون أين تقع ؟ تقع تحت الإقامة الفاخرة لوالد "مير" المدنية الذي قال عنه الضحية ،"قام المير بتنصيب أبناء حيه ومعارقه على المحلات التي منحتها الولاية للضعفاء، في حين بقينا نحن في الانتظار رغم وجود أسمائنا في قائمة المستفيدين "مضيفا بأن مستشار الوالي شخصيا كان قد وعده بمحل في المكان الذي كان يبيع فيه الخضر والفواكه، في هذا السياق كشف المتحدث بأنه يوم جيء بالمحل الذي هو عبارة عن كشك من البناء الجاهز ّ، قمت برفقة بعض مواطني الحي بتهيئة المكان الذي كلفني أكثر من 15 مليون سنتيمّ، المحل تم تخصيصه لبيع الورود وبعد مدة يقول الضحية عبد الناصر، تفاجأت بخبر حرماني من المحل، ومنحه "المير" لشخص يملك محلا آخرا ولم يمارس طيلة حياته تجارة الورود . في هذا الشأن كشف المتحدث بأنه التقى بالأمين العام للبلدية بعد أن رفض" المير" استقباله، قائلا له" ز.م الذي منحتموه محلي، البلدية منحته محلا بالقرب من محافظة الشرطة للمدنية، فإذا أردتم منحه المحل فامنحوني محله الآخر فلم يستجب لطلبه وأمام هذا الأمر يقول الضحية "ذهبت إلى محافظ الشرطة لطرح القضية بعد أن أمرت البلدية عناصر الأمن بحجز عتاد المحل والبضاعة " وبدل أن تجري مصالح الأمن تحقيقا في القضية رد عليه ذات المسؤول حسب قوله "إذا أعطاه المير عشرة محلات أنت واش دخلك "، و لما اشتكى إلى فرقة الدرك القريبة من المكان يقول الضحية وقف عناصرها بجانبه إلا أن الأمر تعداهم بعد ذلك. في هذا الإطار كشف عبد الناصر بأن أغلب المحلات التي خصصتها الولاية للمعوقين استفاد منها أشخاص أصحاء ممن يملكون المعارف والنفوذ .
فرغم حرمانه من محله بقي الضحية يرابط بالقرب منه يبيع الورد آملا في استرجاعه، بعد مدة تلقى استدعاء من الأمين العام للبلدية يقول عبد الناصر بشأن هذا اللقاء ، عرض علي التفاهم بالتراضي مقترحا علي تعويضي بمحل بمنطقة بابا احسن ففي الوقت الذي كان كان عبد الناصر بمكتب الأمين العام كانت عناصر الشرطة تحجز أغراضه ووضعت في محشر البلدية ولما ذهب للبحث عنها بعد أسابيع اكتشف الضحية بأنها اختفت ولا أحد من مسؤولي البلدية يعلم بمصيرها.
ففي الوقت الذي حرم عبد الناصر من محله اكتشفت" الأمة العربية" خلال زيارتها لمحيط المحل وجود شاحنة عبارة عن مطعم متنقل قابعة بالمكان يقول الضحية بشأنها صاحبها تحصل منذ أيام على رخصة لممارسة نشاطه لأنه من حاشية " المير" . هذا الأخير حسب عبد الناصر خطف منه قرار الاستفادة في لقاء صدفة معتقدا بأنها نسخة واحدة للقرار وهو مايدل حسبه على النية السيئة التي جاءت به لقضاء حاجته ومصالح من وضعوه في هذا المنصب، والذي أصبح يتحاشى استقبال الرعية إلا البعض من الذين يستعملون القوة معه، وعن هذا الأمر قال الضحية "كل من هدد المير واستعمل معه أسلوب القوة تحصل على مايريد ". عجبا لبلدية تحولت إلى حلبة مصارعة على المصالح والخوف من أصحاب السوابق.
حسب وثائق وزارة المجاهدين التى بحوزة" الأمة العربية" فإن الشهيد لوجاني محمد أمقران والد عبد الناصر معترف بانضمامه لجيش التحرير، التحق به عام 1956 بعد أربع سنوات سقط في ميدان الشرف دفاعا عن حرمة الجزائر، وهو برتبة ضابط، في حين كانت السيدة معزوزة والدة عبد الناصر منخرطة في المنظمة المدنية لجبهة التحرير من عام 1956 الى غاية 1959، السنة التى أعدمت فيها على يد مرتزقة الاستعمار، شهادة عبد الناصر كشفت لنا أن فيلم "الربوة المنسية" أنجز بمنزل العائلة المتواجد بمنطقة القبائل. بعد الاستقلال عاش عبد الناصر وأخواته في مراكز الرعاية التابعة لأجهزة الدولة بعد 47 سنة من الاستقلال وجدوا أنفسهم ضحايا ممارسات الاستعمار التي استشهد والديهم من أجل القضاء عليها والتي مازالت تعشش في دواليب بلدية المدنية، بهذا الخصوص قال عبد الناصر" بالإضافة إلى حرماني من محلي التجاري لم استفد لحد اليوم من مسكن محترم، رغم بلوغي السن الخمسين "، "الأمة العربية" اكتشفت عبر مقربين منه أنه عقد قرانه منذ نحو أربعة أشهر ،وتراجع لعدم وجود سكن يأوي عائلته في حين يقول الضحية "منح المير سكن لآنسة تبلغ من العمر 22 سنة "، وعن مصير إخوته كشف لنا المتحدث بأن أخوه المتحصل على شهادة في المحاسبة المالية، هاجر إلى الخارج بسبب "الحڤرة" في حين انتحر آخر بحاسي مسعود عام 2004 ، في ظروف غامضة مباشرة بعد حصوله على شهادة جامعية عليا، وفي ختام لقائه ب"الأمة العربية" طالب عبد الناصر من رئيس الجمهورية إجراء تحقيق لإنصافه وإبعاد أمثال" مير" المدنية من المسؤولية لأنهم أعلنوا الحرب على أبناء الشهداء والمجاهدين الأحرار .
أغلب نواب بلدية المدنية اقتدوا بأسلوب تسيير رئيسهم في إدارة شؤون العامة، "الحڤرة "والتعسف واستغلال النفوذ لم تقتصر على شيخ البلدية بل تعدته إلى باقي أعضاء مجلسه، في هذا الإطار اكتشفت" الأمة العربية" منذ مدة أمرا خطيرا ارتكبته النائبة"ح" التي تشغل كذلك مديرة مدرسة ورئيسة مصلحة الشؤون الاجتماعية، هذه الأخيرة التي تستفيد من الحماية الخاصة للمدعو" ب.م" أحد النواب السابقين، نفوذ مكنها من تحويل مدرسة إلى قاعة للحفلات وحظيرة للسيارات، أمام أعين وزارة بن بوزيد، تتلقى بشأن هذا الامتياز مبالغ غير شرعية تتقاسمها مع جماعتها الضاغطة بالبلدية، شهادات حية ممن كانوا ضحايا ممارساتها، حيث أكدت على أنها وضعت أقسام الدراسة تحت تصرف طالبي الهوى والمتعة في غياب أي رادع قانوني، المدرسة تحولت بفضل حكمة الشيخة المديرة إلى مكان لتربية الحيوانات، وهو ما تفضحه الصور الحية التى تؤكد ما سبق ذكره وأكثر من ذلك حولت إقامة أحد السكان بالمدرسة، إلى جهنم ،حيث وصل بها الأمر إلى تثبيث شبابيك حديدية تشبه سجن" الكاتراس "، الأمر بقي سرا إلى غاية وصوله إلى أعلى السلطات التي أمرت بمنع النائبة من الاستمرار في تصرفاتها المنافية لقوانين التعليم ، قرار عمم على جميع مدارس الجمهورية التي حولها بعض المدراء إلى إمارات لأعراس ، وعوض فصل هذه النائبة من مهامها وتجميد عضويتها بالبلدية، استفادت من حصانة خاصة شأنها شأن" المير" الذي تعد فضيحة إبن الشهيدين واحدة من عشرات الفضائح، التي عطلت التحقيقات بشأنها بحكم نفوذ المساكن والمحلات والاستفادات المشبوهة، التي تحصل عليها نواب وإطارات وحتى وزراء من حزبه، قضايا تملك بشأنها "الأمة العربية" أدلة وشهادات موثقة ستنشر عن قريب.