سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
100 ملف فقط ينتظر أصحابه الاستفادة من تدابير المصالحة قال إن مبادرة الرئيس تبقى مفتوحة وسيتم عقد آخر اجتماع لمعالجة الملفات العالقة ولد عباس ل ''النهار''
كشف، جمال ولد عباس، وزير التضامن الوطني والأسرة والجالية المقيمة بالمهجر، أن الاستفادة من تدابير ميثاق والمصالحة الوطنية ستبقى مفتوحة، دون أن يحدد الآجال، وأشار إلى اجتماع مغلق سيجمعه بالأطراف المشرفة على الملف يوم غد للفصل في باقي الملفات العالقة. قال ولد عباس، في تصريح خص به ''النهار''، أمس، على هامش مراسيم افتتاح الدورة الربيعية للمجلس الشعبي الوطني، إن آخر المعلومات المتوفرة لديه تشير إلى إحصاء 100 ملف فقط على المستوى الوطني لا يزال عالقا، في انتظار العدد النهائي الذي سيكشف عنه الاجتماع المزمع عقده يوم غد، وهو آخر اجتماع يعقد لدراسة الملفات التي لم يستفد أصحابها بعد من تعويضات في إطار ميثاق السلم والمصالحة الوطنية منذ الإعلان عن هذه التدابير، نهاية شهر فيفري إلى غاية 31 ديسمبر الماضي، حيث شدد الوزير في تصريحه على إمكانية استفادة الملفات المتبقية العالقة على مستوى كافة ولايات الوطن، حتى تتمكن مصالحه من استلام ملفات أخرى كون عملية الاستفادة من الإجراء الذي بادر به الرئيس بوتفليقة في التاريخ السالف الذكر ستبقى مفتوحة دون الآجال الخاصة بذلك. أما بخصوص ملف المفقودين، قال ولد عباس، إنه تم تسجيل أشخاص مصرح بهم بأنهم مفقودين لكن التحريات أثبت بأنهم التحقوا بالنشاط المسلح. وأشارت آخر الإحصائيات، إلى استفادة 12 ألف و339 مابين عائلة معوزة متضررة من إلتحاق أحد أفرادها في قضايا الإرهاب وأشخاص طردوا من مناصب عملهم بسبب تأثرهم من المأساة الوطنية، بإجمالي قدر ب9 ملايير و339 مليون دينار، منها قرابة 3 ملايير دينار رصِدت لهذه الفئة الأخيرة تستفيد منها في مرحلة بلوغها سن التقاعد، وكان المكلف بالدراسات جمال الدين طيايبة، على مستوى وزارة التضامن الوطني، أن الملفات سالفة الذكر التي تمت معالجتها، كانت مودعة على مستوى مصالحهم تشمل الفترة الممتدة من تاريخ الإعلان عن تدابير ميثاق السلم والمصالحة الوطنية في نهاية شهر فيفري من عام 2006 إلى غاية 31 ديسمبر من العام الماضي انتهت بها الدراسات وتم قبولها، حيث تجري في الوقت الحالي عملية تعويض أصحابها بصفة تدريجية، بمبلغ مالي قدر ب 9 ملايير و533 مليون دينار، فيما بقي ألف و127 ملف مقبول بناء على نتائج الدراسات التي أعدت بشأنها. ومن بين 13 ألف و866 ملف مقبول للتعويض أحصت الوزارة 7 آلاف و750 ملف للعائلات المعوزة التي كان أحد أفرادها متورطا في الإرهاب، تم قبولها وتمت تسوية 7103 ملف منها وقد تم تعويضها بمبلغ 5 ملايير و425 مليون دينار.
