يبدأ، اليوم، رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة زيارة تفقدية إلى ولاية بسكرة، يشرف خلالها على افتتاح الندوة الوطنية للتجديد الفلاحي والريفي، ومن المرتقب أن يلقي خطابا يعلن فيه عن عدة إجراءات تمس القطاع الفلاحي من أبرزها مسح ديون الفلاحين. وأكدت مصادر على علاقة بملف الفلاحة، أن قرار مسح ديون الفلاحين جاء كنتيجة حتمية لما خلصت إليه وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، خاصة بعد فشل سياسة إقناع الفلاحين بتسديد الديون المترتبة عنهم وكذا بعد مطالبة الفلاحين وعدة جمعيات فلاحية بمسح ديونها والتي فاقت 120 مليار سنتيم. وسيترتب عن هذا القرار إذا تحقق، حسب نفس المصدر، إعادة تنشيط القطاع الفلاحي وبناء إستراتيجية جديدة في الميدان يمكنها النهوض بالقطاع الذي تعول عليه البلاد كثيرا. وتعد هذه الندوة الوطنية حصاد سلسلة من اللقاءات التي اشترك فيها الفاعلون في القطاع الفلاحي، وكذا نتيجة عن البرامج والإجراءات التي مست قطاع الفلاحة للوصول به إلى العصرنة وجعله من أكبر القطاعات المنتجة والتي يعتمد عليها مستقبلا. وأضاف المصدر نفسه، أن هذه الإجراءات تدخل في سياسة الدولة للحد من التبعية الغذائية وبلورة سياسة فلاحية محكمة بأهداف محددة تدخل في إطار هيكلة النشاط الفلاحي وتنظيمه وتجديد الإقتصاد الفلاحي على مدار خمس سنوات قادمة، وهذا ما وعد به رئيس الجمهورية في أكثر من مناسبة ملحا على ضرورة السعي لعصرنة القطاع الفلاحي والرقي به. وفي سياق متصل، فقد تم تتويج هذه الورشة بإمضاء عدة عقود واتفاقيات خاصة بتجديد العتاد الفلاحي، وهذا ما يعكس التوجه الجديد الرامي إلى السعي لتحقيق الأمن الغذائي للجزائر بعصرنة القطاع وتطعيمه بأحدث التقنيات تماشيا مع التكنولوجيا في هذا المجال، وهذا ما سيمكن الجزائر من أن تكون بلدا منتجا في سنة 2014 بعدما كانت بلدا مستهلكا، حفاظا على القدرة الشرائية خاصة مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية في العالم وتأثيرها على الجزائر، حيث ستجنب سياسة الإكتفاء الذاتي في المجال الفلاحي الجزائر من تجنب ارتفاع الأسعار وتأثيرها على القدرة الشرائية.