نقلت جريدة "القدس العربي" الصادرة بلندن أول أمس عن مصادر وصفتها ب "الرسمية " أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة سيقوم بتعديل جزئي مع نهاية السنة الجارية وسيحتفظ بالوزير الأول في منصبه على رأس الحكومة قصد مباشرة برنامجه الاقتصادي. وفي سياق آحر كشف المصدر نفسه أن شركة إعمار الإماراتية التي أعلنت عن مشاريع استثمارية في مجال السياحة بقيمة 40 مليار دولار، كانت تسعى وراء الحصول على آلاف الهكتارات من الأراضي بدون مقابل، وكان ذلك شرطها من أجل البقاء في الجزائر، موضحا أن الحكومة رفضت هذا الشرط"، نافيا الاتهام الذي وجه للحكومة الجزائرية من أنها تحاول عرقلة الاستثمارات العربية، من خلال جملة من العراقيل والمفاهيم الخاطئة تروج لها بعض الأطراف - لم يذكرها بالاسم - مفادها أن ثمة "لوبي" يحارب الاستثمارات العربية في الجزائر، مؤكدا في السياق نفسه " أن الكثير من الشركات العربية جاءت طامعة في امتيازات خرافية، وأوضح أنه إن كانت بعض الدول العربية تقدم أراضيها مجانا قصد جلب الكثير من الاستثمارات فإن الجزائر غير مستعدة لانتهاج هذه السياسة ، واعتبر المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته، " أن الذين يلصقون تهمة تحريض المستثمرين العرب على مغادرة الجزائر بالحكومة، على خلفية انسحاب شركة إعمار يجهلون حقيقة كثير من المستثمرين العرب الذين يقدمون صورة خاطئة عنهم في وسائل الإعلام " مستدلا بشركة " سيدار " التي أخطرتها السلطات بأنها ستكون مجبرة لسحب الرخصة التي منحتها لها للاستثمار لعدم شروعها في مباشرة اسثمارتها رغم مضي سنتين على حصولها للرخصة . وقال المصدر أن الحكومة باتت اليوم مقتنعة بعدم جدوى انتظار الاستثمار الأجنبي والتعويل عليه لحل مشاكل البلاد الاقتصادية، لذا سيكون الاستثمار المحلي محل تشجيع من طرف الحكومة، وستذهب الكثير من الصفقات لفائدة الشركات الجزائرية مستقبلا سواء كانت مؤسسات خاصة أو عمومية . ويذكر أن وسائل إعلامية محلية وعربية روجت لفكرة تواجد تكتل داخل الجهاز الحكومي ضد الاستثمارات العربية على خلفية رحيل الكثير من الشركات العربية بعدما أبدت استعدادها للاستثمار في الجزائر في مختلف المجالات .