شنت الحكومة المغربية، في اليومين الأخيرين ، حملة توقيفات شرسة ضد سبعة نشطاء حقوقيين فور نزولهم بمطار محمد الخامس عقب جولة قادتهم، مطلع شهر أكتوبر الجاري، إلى مخيمات اللاجئين الصحراويين بتندوف، و حسب إفادات مصادر محلية فإن الوكيل العام لمحكمة الدارالبيضاء الاستئنافية استجوب زوال أمس الأول الموقوفين تحسبا لاتخاذ "إجراءات ردعية ضدهم بحجة المساس بالمصالح العليا للبلاد و لقاء جهات معادية للمغرب". ولم تتوقف السلطات المغربية على تحريض مختلف الأطياف السياسية و فعاليات المجتمع المدني المحسوبين على توجهات المخزن، ضد الشخصيات التي بادرت بزيارة اللاجئين الصحراويين و حضور عدد من المهرجانات الخطابية المنددة بالاحتلال المغربي لأراضي بلادهم و رفضه الانصياع لقرارات الشرعية الدولية. و اندمج خالد الناصري وزير الإعلام و الناطق الرسمي لحكومة بلاده في حملة التحرشات التي يواجهها فريق المحققين - بقيادةعلي سالم التامك نائب الرئيس الأول لتجمع المدافعين عن حقوق الإنسان وعضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان حيث أعلن في مؤتمر صحفي، عقده عشية الخميس بعد اجتماع الحكومة ، أن السلطات "لن تقف مكتوفة الأيدي أمام الاستفزازات التي رد من أطراف خارجية معروفة" في إشارة إلى مواقف الجزائر الداعمة لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره بنفسه و التزامها بقرارات البعثات الأممية و الشرعية الدولية التي ترفض الرباط احترامها. و لم تتوان "أبواق" ما يسمى بتنظيمات المجتمع المدني في وصف ما قام به النشطاء الحقوقيون ب"الخيانة للوطن والإخلال بالواجب الوطني". والواضح أن هذه "الشطحات" التي اعتاد النظام المغربي القيام بها ، لا تندرج إلا في سياق محاولات التشويش على الجهود الدولية لإحلال السلام في المنطقة خصوصا أن هذه الحملة العدائية تأتي متزامنة مع تعيين المصري هاني عبد العزيز رئيسا لبعثة "المينورسو" ومبعوثا أمميا لبان كيمون في الصحراء الغربية